التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٨١

باب ميراث المعتق بعضه ۲۸۱ باب ميراث المعتق بعضه اختلفوا في الشخص هل يصح أن يكون بعضه حراً، وبعضه رقيقاً؟ ، فقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد ،وزفر واللؤلؤى : لا يصح ذلك بل يصير في حال عتق بعضه حراً جميعه، فإن كان معتقه موسرًاً أعتق عليه، وإن كان معتقه معسراً فباقي قيمته دين على العبد المعتق ويستسعى فيه وحكوا ذلك عن ابن مسعود . : وروى عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وزيد وعامة الفقهاء أن عتق بعضه جائز وا (١) إذا كان معتقه معسرا ثم اختلفوا في ميراثه والإرث منه : فقال على وابن مسعود يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وبه قال الشعبي، وعطاء وأحمد بن حنبل، وعثمان ،البتي وابن المبارك، ويحيى بن آدم، والمزني، وجماعة من أهل الظاهر (۲). وروى عن زيد : أنه لا يرث ولا يورث ولا يحجب وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يرث بحال(۳). ثم هل يورث إذا مات [اختلفوا] (٤) : فقال أبو حنيفة : إذا أعتق بعضه عتق البعض، ويستسعى في باقيه، وحكمه حكم المماليك مادام في السعاية . وقال مالك، والشافعي في القديم جميع ما في يده لمالك باقيه لغلبة الرق عليه(٥). (۱) انظر: الوجيز في الميراث (ص) (۸) ، والمهذب (۳/۲)، ونيل الأوطار (٨٧/٦، ۸۸) طبعة دار التراث، والمحلى (۲۰۱/۱)، غرر الأحكام لمنلاخسرو (٦/٢) طبعة السعادة، والثمر الداني ( ص ٥٤٥). (۲) انظر : المغني لابن قدامة (١٣٤/٧). (۳) الوجيز في الميراث (ص)(۸) ، والمهذب (٢٤/٢) ، والاختيار (١٥٩/٤) ، حلية العلماء (٢٦٦/٦)، ونيل الأوطار (٧٢/٦) ، المغنى لابن قدامة (١٣٤/٧). (٤) سقط من (أ) . (٥) ذلك أنه لا حق له فيما كسبه يجزئه الحر .
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.