٢٥٦
كان
كتاب التهذيب في الفرائض
دواء يريد مصلحته وعافيته وقتل ورثه فى قول أحمد وأبي حنيفة، وأصحابه، لأنه قتل لا يتعلق به ضمان ولا كفارة وبه قال ابن سريج، وقال بقية الشافعية : لا يرثه، ولو يسير على دابة أو يقودها فوطئت أباه فمات فعلى قول أحمد: إن وطئته بيدها لم يرثه لأنه قتل مضمون، وإن وطئته برجلها ،ورثه لأنه قتل غير مضمون، فأما إن كان يسوقها فقال أبو حنيفة وصاحباه إن كان يسير عليها لم يرثه، وإن كان يقودها أو يسوقها ورثه، وقال الشافعية لا يرث في جميع ذلك(۱) ، ولو وضع حجراً في الطريق، : أو أخرج ظلة أو صب ماء، أو أوقف دابة فى الطريق فهلك من ذلك موروثه لم يرثه عند أحمد (۲) ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : يرثه في ذلك .
:
جميع
قال ابن سريج وكذلك يخرج على مذهب الشافعي، لأن هذا كله له فعله .
فصل منه
في الصبي والمجنون والمغلوب إذا قتلوا موروثهم ومن رجع إليه بعض دم نفسه
اختلفوا في الصبى ،والمجنون والمبرسم، والموسوم إذا قتلوا مورثهم. فقال أحمد والشافعي: لا ميراث لهم بحال (۳).
وقال أبو حنيفة وأصحابه لهم ميراث (٤)، ومن قتل موروثه فلم يقتص منه حتى هلك بعض ورثة المقتول فورث من القاتل سقط عنه القصاص بالاتفاق، لأنه ورث بعض دم نفسه .
مسائل منه
صبى قتل أخاه وترك المقتول أما وأخاه القاتل:
قول أحمد المال لأمه بالفرض والرد.
قول الشافعى لأمه الثلث والباقي لبيت المال.
(۱) راجع تكملة المجموع (١٦ / ٦٠) . (۲) راجع تكملة المجموع (٦١/١٦). (۳) انظر : المغني لابن قدامة (۱۱۳/۷). (٤) انظر : المغنى لابن قدامة (١٦٣/٧).
ص ٢٥٦