التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٥٥

باب ميراث القاتل ٢٥٥ الباغي وكما لو شهد عليه بالزنا يقتل أو قتله دفاعاً عن نفسه (۱). : فأما إذا لم يكن فيه تهمة مثل الحاكم يقتل وليه بالردة، أو بالإقرار بالزنا، أو في قطع الطريق فإنه يرثه وقال ابن سريج: كقولنا الأول. واختلفوا في القتل بالسبب كحافر البئر وناصب السكين، ومن أخرج ظلة إلى الطريق أو أوقف دابة، أو صب ماء في الطريق فهلك بذلك ،مورثه أو كان يسوق دابة، أو يسير عليها فوطئت موروثه فقتله أو فصده أو حجمه، أو سقاه دواء يريد بذلك صلاحه أو ضرب ولده بقصد تأديبه فمات بذلك : فقال أحمد بن حنبل كل قتل مضمون بقصاص، أو دية أو كفارة يحرم به الميراث (۲) ، وما لم يكن مضمونًا من شيء ذلك لم يحرم به الميراث . وقال أبو حنيفة : كل قتل تجب به الكفارة يحرم به الإرث وما لا تجب به الكفاره لا يحرم به الإرث إلا القتل العمد واختلف الشافعية على ثلاثة أوجه قد قدمنا ذكرها . مسائل من ذلك رجل أقر بالزنا فحكم عليه بالرجم فرجمه ابنه فقتله وخلف المرجوم هذا الابن وعما قول أحمد وأبي حنيفة : المال لابنه رواية صالح عن أحمد وقول الإصطخرى: المال لعمه. وكذلك الحكم فيه إذا قتله قصاصاً. رجل من الفئة العادلة قتل أخاه من الفئة الباغية : قول أحمد وأبي حنيفة : ماله لأخيه القاتل رواية صالح والإصطخرى والمروزى ماله لبيت المال فإن القاتل باغيا والمقتول عادلاً، وادعى الباغي أنه قتله بحق . قول أحمد على كلتا الروايتين والشافعية لا يرث وقال أبو حنيفة، ومحمد يرثه، قال شيخنا أبو يعلى فى المجرد وكذلك يخرج على قولنا لأن هذا قتل غير مضمون . فإن كانا باغيين أو عادلين لم يرث القاتل المقتول باتفاقهم . رجل حفر بئراً فهلك أبوه وخلفه وخلف ابن عم : قول أحمد: ماله لابن عمه، قول أبو حنيفة : لابنه الحافر. فإن ضرب ابنه يريد تأديبه فمات من ذلك الضرب لم يرثه في قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: يرثه ابنه . أو سقاه ، (۱) انظر : المغني لابن قدامة (١٦٣/٧). (۲) وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله . انظر : المغنى لابن قدامة (١٦٢/٧).
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.