التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ١٥٣

باب ما انفرد به عبد الله بن العباس ١٥٣ زوج وأم وأخوان لأم في قول الجمهور : هى من ستة للزوج ثلاثة وللأم سهم وللأخوين سهمان أما ابن عباس فلا بد أن ينقض أصلاً من أصوله في هذه المسألة لأنه إن جعل للأم الثلث نقص الأخوين من فرضهما، وهو لا يدخل النقص إلا على من تكون عصبة بحال وولد الأم لا يكونون عصبة بحال وإن جعل للأم السدس حجبها بالاثنين من الإخوة وهو لا يحجب إلا بثلاثة وإن جعل للأم الثلث وللأخوين الثلث أعال المسألة وفى مذهبه ترك العول وهذا مليح في إفساد قوله . فصل آخر بنتان وأخت لأب وأم وعم في قول الجمهور أصلها من ثلاثة للبنتين الثلثـان وللأخت ما بقى وسقط العم، وفي قول ابن عباس وداود: الباقي للعم وسقطت الأخت بالبنتين. بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم وأخت لأب وعم في قول الجمهور، أصلها من ستة للبنت ثلاثة ولبنت الابن سهم والباقى للأخت للأبوين وسقطت الأخت من الأب والعم بالأخت من الأب والأم لأنها عصبة بمنزلة أخ لأبوين، وفي قول ابن عباس : الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن للعم وسقطت الأختان بالولد فإن كانت بحالها وبدل العم أخ لأب وأم كان الباقي في قول الجميع بين ولد الأب والأم على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر وقيل : هو قياس قول ابن عباس قال شيخنا أبو عبد الله : إن هذا فمعناه عندى أن الولد يسقط الأخوات إذا انفردن فإذا كان معهن أخ قواهن فعصبهن، والصحيح من قوله أن يكون الباقى للأخ من الأب والأم وحده فلو كانت بحالها وبدله أخ لأب كان الباقي في قول الجمهور للأخت من الأبوين وسقط ولد الأب صح : بها لأن تعصيبها أقوى لأنها بمنزلة عصبة الأبوين وفى قول ابن عباس : الباقي للأخ الأب وحده، وقيل يحتمل قوله أن يكون بين ولد الأب والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وشبه هذا بما روى عنه فى المشركة من أن الثلث بين ولد الأم وولد الأبوين فافهم، كذلك يعصب الأخ من الأب الأخت من الأبوين لأنها تشاركه في قرابة الأب وتزيد عليه بقرابة الأم.
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.