التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ١٥٢

١٥٢ کتاب التهذيب في الفرائـ روج وأم وأخ لأم وأخ لأبوين فى قول الجمهور هى من ستة للزوج ثلاثة وللأم سهم وللأخ لأم سهم وللأخ للأبوين الباقى وهو سهم، وفي قول ابن عباس : للزوج ثلاثة وللام سهمان وللأخ من الأم سهم وسقط الأخ من الأبوين هذا قوله الصحيح، وقد روى عنه التشريك فيكون السدس بين الأخوين نصفين وتصح من اثنى عشر . فصل منه زوج وأختان لأب في قول عمر وعلى ومن أعال أصلها من ستة وتعول إلى سبعة وفي قول ابن عباس : أصلها من اثنين للزوج سهم وللأختين سهم لا تصح وتصح من أربعة . سهم زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأب فى قول الجمهور أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، وفي قول ابن عباس للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمـان والباقي وهو للأخت للأبوين وسقطت الأخت من الأب وقيل قياس قوله : أن الباقي بين الأخت للأبوين والأخت للأب على قدر سهامهما، وذلك أربعة فتضرب أربعة في ستة تكن أربعة وعشرين فقد انتقلت الفريضة إليها، قال شيخنا أبو عبد الله : وهذا غلط لأن ابن عباس ينكر العول وهذا معنى العول. وعندى ليس الأمر كما ذكر لأن هذا تصحيح للمسألة وهو لا يمنع من التصحيح وإنما منع من العول، وانعول أن يكون للحيز من أهل الفرض من أصل المسألة فرض فينتقل بالعول إلى دون ذلك الفرض كالسدس تصير سبعاً أو ثمنًا أو تسعاً أو عشراً أو ما أشبه ذلك، وفي هذه المسألة للزوج النصف، وكذلك نعطيه النصف وهو اثنا عشر وللأم الثلث، وكذلك تأخذ الثلث ثمنه وللأخت للأبوين ثلاث أرباع السدس الباقى وللأخت للأب ربعه وكذلك نعطيهم فأى عول هاهنا؟ وقال ابن الحنفية، وسعيد بن المسيب، وداود : للأم السدس وللزوج النصف والباقي للأخت للأبوين لأنهم يوافقون ابن عباس في ترك العول ويخالفونه في حجب الأم فيحجبونها بالاثنين من الإخوة والأخوات كبقية الفقهاء. زوج وأبوان وبنت وبنت ابن فى قول الجمهور أصلها من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس سهمان، وفي قول ابن عباس : هى من اثنى عشر والباقي بعد فرض الزوج والأبوين للبنت وحدها وقيل قياس قوله الباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة فنضربها في الاثنى عشر فيكون ثمانية وأربعين ومنها تصح.
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.