١٤٨
كتاب التهذيب في الفرائض
والثانية: أنه كان لا يعـيل السائل ويدخل النقص على من يكون عصبة بحال كالأخوات والبنات وبنات الابن (۱) ، وبه قال محمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب، وداود وأهل الظاهر (۲) ، وأعال السائل عمر، وعلى، وزيد، وعبد الله،
(۳)
،، وجمهور الفقهاء ( (*) اعلم أن ما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر وما عليه الفريق الثاني من عدم التعليل أظهر - والمراد بالتعليل هاهنا أن يكون أحق سببى الإنسان أولى بالإيثار، أبي الأب من الأم. انظر: بداية المجتهد (٢٥٧/٢ - ٢٥٨). (*) وهنالك رأيا ثانيًا مخالفًا للجمهور وهو: أن الأم تأخذ نصف الكل إذا كان أحد الزوجين هو الزوجة، وتأخذ ثلث الباقي إذا كان أحدهما هو الزوج وقد اختار هذا الرأى من التابعين ابن سیرین واختاره من الحنفية أبي بكر الأصم والأساس في هذا الرأى هو منع أن تأخذ الأم ضعف الأب فحيث أدى أخذها ثلث التركة كلها إلى أن تأخذ ضعف الأب أنزلت من ثلث الكل إلى ثلث الباقي، لأن هذا يؤدى إلى معارضة معنى النصف وحيث لا يؤدى أخذ ثلث الكل إلى ذلك استحقته وهذا في الحقيقة وسط بين الرأيين أو هو تلفيق حسن بينهما .
،
انظر أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٥١).
(۱) اعلم أن الأساس في هذا المذهب أمران :
أحدهما أن بعض الفرائض أقوى من بعض، وذلك أن بعض الفرائض لا يقبل السقوط قط، وبعض الفرائض يقبل السقوط ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط أقوى من الفرائض التي تقبله إذ أن هذه ما تثبت إلا لقوتها وعلى ذلك بينهما الأساس الذى قام عليه العول إذ العول مبنى على أنه لا يدرى أى الفرائض يبقى على حالها وأيها ينقص منه . ثانيهما : أنه يقاس حال الفرائض على حال التعصيب ففى التعصيب بالغير تأخذ صاحبة الفرض أقل مما كانت تأخذه وبالاستقراء تجد في كل مسألة فيها زيادة الفروض عن التركة صاحبة فرض كان يمكن أن تعصب بالغير وعلى ذلك نفرض حالها كما لو وجد ذكر، فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض الثابتة التى لا تقبل الزوال وترى في ذلك أن هذا الرأى له أساس فقهى جيد ولذلك قال فيه ابن شهاب الزهرى : لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل، فأمضى أمراً، وكان أمراً ورعا]. فاختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم، وأنه لو أخذ بمذهب ابن عباس لذهب كثير من غرائب الأقضية فلا يكون أخ مشئوم ولا ابن أخ مشئوم إذ إن أساس ذلك أن تأخذ في حال الفرض ولا تأخذ في حال التعصيب لو طبق هذا المذهب لتقارب مقدار الفرض مع مقدار التعصيب، ولقل ذلك التنافر العقلى بين المسائل والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المبسوط للسرخسى (١٦١/٢٩)، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص۱۷۸ - ۱۷۹)، بداية المجتهد لابن رشد (۲ /۱(٢٦) ، البيجرمى على الخطيب (٢٧٦/٣). (۲) انظر: المبسوط للسرخسى (١٦١/٢٩)، بداية المجتهد (٢٦١/٢)، المحلي لابن حزم (٣٣٠/١٠) ، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص۱۷۸ - ۱۷۹). (۳) انظر: المبسوط للسرخسى (١٦١/٢٩) ، بداية المجتهد (٢٦١/٢) ، تكملة المجموع (٩٤/١٦)، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص۱۷۷) .
ص ١٤٨