باب ما انفرد به عبد الله بن العباس
١٤٧
باب ما انفرد به عبد الله بن العباس رضى الله عنهما
انفرد ابن عباس عن جميع الصحابة بخمس مسائل صحت عنه الرواية فيها : أحدها: قوله فى زوج وأبوين وامرأة وأبوين (۱) : للأم ثلث جميع المال، وروى عن على ومعاذ نحوه وبه قال شريح (۲) ، وداود (۳) ، وروى عن عمر، وعثمان، وعلى في الصحيح عنه، وزيد وابن مسعود رضى الله عنهم أنهم جعلوا للأم ثلث الباقي في المسألتين معا، وبه قال عامة فقهاء الأمصار (٤) . (*)
(۲)
وهو
(**)
(۱) هاتان المسألتان تسميان العمريتين لأن عمر رضى الله عنه - قضى فيهما بهذا القضاء فأتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى ذلك عن على انظر : المغني لابن قدامة (٢٠/٧) الاختيار للموصلى (١٦٣/٤) ، تكملة المجموع (۷۳/۲۰) ، بداية المجتهد (٢٥٧/٢). مذهب الشيعة الإمامية أيضاً :انظر: أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٥١). (۳) وحجة هذا الرأى أن النص الكريم ظاهر فى أنه إذا لم يكن فرع وارث، ولا جمع من الإخوة أو الأخوات يكون نصيبها الثلث ولا قياس مع ظاهر النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعطى الفرائض ثم يكون الباقي لأولى رجل ذكر، والذين قالوا : إن لها ثلث الباقي ينتقصون من الفرائض ليكثروا من نصيب من لا يأخذ إلا بعد أن تؤخذ الفرائض كاملة وأيضا أن الأم ذات فرض وإن الأب عاصب والعاصب ليس له فرض محدود مع ذوى الفروض بل يقل ويكثر .
سمى
انظر: بداية المجتهد (٢٥٧/٢) ، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٥١). (٤) وحجتهم في ذلك أن المعهود من أحكام الشرع الإسلامي أنه حيث تتساوى درجة الرجل يكون نصيبها غالباً على النصف من نصيبه ولا يتأتى ذلك إلا أعطته الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو أنها أخذت ثلث كل التركة لأدى ذلك لأن يأخذ نصفها عندما يكون أحد الزوجين هو الزوج فإن الزوج يأخذ النصف والأم على هذا الفرض تأخذ ثلث الكل ويكون الباقي هو السدس وذلك غير معقول ولم يعهد في الشرع أن يكون الرجل نصف المرأة مع تساويهم في القرابة وإن ذلك بلا ريب يخالف نص الآية الكريمة ومعناها وذلك لأن الآية تجعل الميراث عندما يكون للأبوين على أساس الثلث للأم والثلثين للأب، فكانت النسبة بينهما مقـدرة على هذا الأساس، فالفرض الذى يؤدى إلى أن يكون نصفها يكون مناقضاً لتقدير النسبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى أو بعبارة أخرى أن الأب والأم كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي أن يكون الحال كذلك فيما بقى من المال فالجمهور يرى أن ميراث الأم إذا كان أكثر من
وجب
ميراث الأب يكون خروجاً عن الأصل.
انظر : بداية المجتهد (٢٥٧/٢)، المغني لابن قدامة (۲۰۷ - (۲۱)، وتكملة المجموع الثانية
(۳۷/۲)، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص ١٥٠، ١٥١).
=
ص ١٤٧