شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٨

وقد تثبت هذه الخلافة بإرادة الشخص ، وهذا فى الوصية ، فالموصى له يملك ما يوصى به بمقتضى خلافته عن الموصى ، وهي خلافة اختياريه من الموصى ، ومن الموصى له ، فالموصى أراد أن يكون هذا خليفة له في قدر محدود من ماله والموصى له قبل تلك الخلافة مريداً مختاراً ٣ - ولقد حد الشارع حدوداً للخلافة الاختيارية في القدر الذي تجوز فيه ، وفى صفة الموصى له ، وفى الباعث على تلك الخلافة ، وفى الشروط المقترنة ولم يترك أمرها فرطاً ، لأن الأصل عند فقهاء المسلمين أن الشارع هو الذي يتولى أمر الخلافة في مال الميت ، وينظمها ، ولكن لكي يتدارك الشخص ما عساه يكون قد فانه من واجبات فى حياته ، وليكافىء من عاونه وناصره من غير أقاربه في هذه الحياة ، أجاز له الشارع في قدر معين ، وهو الثلث الثلث ، أن يختار خليفته فيه ، على أن يكون في ذلك غير متجانف لائم ، ولا قاصد لأمر محرم ، ولذلك قال : ( إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم ، فضعوه حيث شتنم ، ، وروى أن سعد بن أبي وقاص كان مريضاً فعاده رسول الله ، فقال : يا رسول الله أوصى بجميع مالي ؟ فقال : لا ، فقال فيتلى مالى ؟ قال : لا ، قال فبنصف مالى ؟ قال : لا ، قال فبثلث مالي ، فقال عليه الصلاة والسلام : الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس • خير ، " وبهذين الحديثين ثبت أن الشارع جعل الخلافة له ، يتولاها بالتنظيم ، والتوزيع العادل وترك للشخص التصرف بعد وفانه في الثلث فقط تداركا لما فاته من واجبات كما قلنا ، ورفعاً لخسيسة من يرى له حقاً ، أما الثلثان فأمرهما إلى الشارع الحكيم ، وقد قال تعالى بعد أن أعطى كل ذي حق حقه : « يبين الله الكم أن تضلوا ، والله بكل شيء عليم ،
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.