شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٧

تمهيد تنقسم أسباب الملكية إلى ثلاثة أقسام : : (أولا) أسباب منشئة للملكية بعد أن لم تكن على الشيء ملكية قط ، وهى إحراز المباح ، والصيد ، والاستيلاء على المعادن والكنوز ، وغير ذلك ما يعد إنشاء الملكية على الشيء لم تكن ثابتة عليه . ( ثانيها ( أسباب ناقلة للملكية من حيز إلى حيز ، وهي العقود الناقلة الملكية ، أو بعبارة أعم التصرفات الناقلة للملكية التصرفات الناقلة للملكية ، سواء أكانت في أصل وضعها لنقل المال من مالك إلى مالك ، أم وضعت فى معنى آخر ، ولكن جاء نقل الملكية أثراً للعقد ، وليس جزءاً من حقيقته ، كالمهر فى الزواج، فإنه ينتقل إلى ملكية الزوجة ) وإن كان عقد الزواج لم يكن فى حقيقته لنقل ملكية ذلك المال ، بل القصد الأول منه هو حل العشرة الزوجية بينهما ، وجاء المهر حكما من أحكامه ، أي كان أثراً من آثاره ( القسم الثالث ( أسباب للملكية بالخلافة عن المالك ، وهذا النوع هو الذي تئول الملكية فيه إلى شخص له صلة بالمالك الميت ، لأن المالك قد ذهبت ذمته المالية بموته ، فكان لابد أن ينتقل ما كان له من حقوق وأموال إلى آخر يعد خليفة له في حقوقه وأمواله ، وهذا الشخص يكون في الغالب وجوده امتداداً لموجود الميت ، أو ممن عاونوه وناصروه في حياته ، حتى كادوا يكونون شركاء في تكوين ماله ، وحمايته • . ٢ - وهذه الخلافة قد تثبت بحكم الشارع ، وهذا في المواريث ، فإن خلافة الوارث للمورث فيما له من حقوق ، تثبت بحكم من الشارع ، لا بإرادة من المورث ، بل من غير إرادة الوارث ، ولذلك قالوا إنه لا يدخل شيء في ملك الإنسان جبراً عنه ، سوى الميراث ، فإنه يدخل ملكه من غير إرادته . 1 1 ་
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.