V
بهذا إلى قصور في الترجة فان الناظم ذكر فيها يأتى للفرض الثابت بالاجتهاد حيث قال : فلت الباقي لها مرتب * وذكر فيها بأنى أيضا مستحق الفروض بقوله ، فالنصف فرض خمسة أفراد . الخ (قواه يقال لمعان) أى يطلقي على معان وقوله أصلها أى الكثير والغالب أو أن غيره متفرع عليه لسريان معناه فيه فى الجملة وكان الأنسب بما بعده أن يقول منها كذا وهو الغالب منها الخ وقوله الحز بفتح
الحاء المهملة وهو ابتداء القطع التدريجى وقوله القطع أى ولو دفعة فبينهما عموم وجهى ومن ذلك قولهم فرض الخياط الثوب إذا خرها وقطعها (قوله ومنها التقدير ) أى ومنها العطية ومنها الانزال ومنها البيان يقال لمعان أصلها الحـز ومنها السنة ومنها الاحلال قال تعالى فنصف ما فرضتم أى قدر تم و تقول فرضت الرجل أعطيته وقال تعالى ان والقطع ومنها التقدير وفي الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أى أنزله وقال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها بالتخفيف أى الاصطلاح النصيب للقدر بيناها وتقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أى سن وقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيها شرعا لوارث خاص الذي فرض الله له أى فيها أحل الله له اهم شيخ الإسلام (قوله (النصيب أى الحظ من الذى خرج التعصيب لايزاد إلا بالرد ولا ينقص المستغرق وقوله المقدر خرج التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره وخرج به أيضا ندفة القريب لأن المدار إلا بالعول وقدم المصنف فيها على قدر الكفاية وقوله شرعا أى من جهة الشرع أى الشارع وخرج به الوصية فانها مقدرة جعلا لا شرعا رحمه الله تعالى على ذكر أي بجعل الموصى لا بأصل الشرع وقوله لوارث خرج به نحو العشر فى الزكاة فانه مقدر شرعا لغير وارث الفروض تقسيم الارث وقوله خاص لبيان الواقع وأما عموم المسلمين خارج بما خرج به التعصيب وقوله الذى لايزاد الخ اعترضه إلى الفرض والتعصيب العلامة القليوبي بأنه لإحاجة إليه وان جعل لبيان الواقع لم يسمح لأنه ليس من حقيقته فان زيادته بالرد فقال (واعلم) أيها الناظر ونقصانه بالمول أمر عارض والتعاريف إنما تكون بالحقائق وحينئذ فلا يحتاج للعوارض وأجيب بأن قوله في هذا الكتاب بأن الذي لا يزاد الخ بيان وتوضيح للفرض لامن تمام الحد قوله الى الفرض والتعصيب) جرى فى ذلك على ظاهر الارث نوعان لا ثالث الملقن والا فالمراد إلى الارث بالفرض والارث بالتعصيب (قوله أيها الناظر فى هذا الكتاب) فالمأمور با علم لهما (ها) أى النوعان غير معين وهو من قبيل المجاز وانما آثر التعبير باعلم على غيرها من أفعال الأمر كاعرف وافهم اقتداء (فرض) أى إرث به بالقرآن فانه ورد فيه الأمر بالعلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وغير ذلك (قوله بأن الارث (الخ) ضمن اعلم معنى و تقدم معناه آنها ( و تعصيب) اجزم فعداه بالباء أو أنها زائدة لصحة الوزن وقوله نوعان أى لأن الوارث إماله سهم مقدر شرعا فارته بالعرض أى إرت به وسيأتي تعريفه أولا فبالتعصيب وقوله لا ثالث لهما أى في الارث المتفق عليه فلا يرد الرة ولا بيت المال ولاذوو الأرحام على (على ما قسما ) أي بهذا أن الارث بالرد تابع للفرض بدليل أنه يرد بحسب الفروض عند تعددها (قوله فرض وتعصيب) لما كان التقسيم والمراد أنه لا يخاو الفرض والتعصيب ليا نوعين ثلارت وانما نوعاه الارث بهما حول الشرح العبارة الى قوله أى ارتم به منهما كما سيأتي أنه قد لكن لا حاجة إلى هذا التأويل إلا على جعل الارث بالمعنى المصدرى وأما على جعله بمعنى الموروث المعرف يجتمع الارث بهما و الارث بأنه حق قابل للتجزى الخ فلا حاجة إليه لأن الفرض والتعصيب نوعان له قوله) آنها) هو الزمن القريب بذلك الاعتبار يكون و يستعمل للماضى والمستقبل فمعناء فى الزمن القريب (قوله على ماقسما ) أى حال كون التقسيم الذى أربعة أقسام كما سنذكره ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرضيون أو على التقسيم الذي اعتبره الشارع وأشار الشرح الى أن ان شاء الله
على بمعنى الباء وأن ما مصدرية حيث فال أى بهذا التقسيم أى حال كونه متلبسا بهذا التقسيم ولا يخفى أن الألف في قسما للاطلاق ونائب الفاعل ضمير يعود على الارث قوله والمراد أنه لا يخلو منهما ) أي وليس لمراد ما هو ظاهر العبارة من أن الارث اما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط ولا يكون بهما معا مع أنه قد يكون بهما معا ولذلك قال الشرح كما سيأتي أنه قد يجتمع الارث بهما أى بالفرض والتعصيب (قوله والارث بذلك الاعتبار ) أى وهو أنه لا يخلو منهما وقوله يكون أربعة أقسام وهى الارث بالفرض فقط كارت
.
والارث بالتعصيب فقط كارث الابن والارث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما كارت البنت فترث بالفرض ان لم يكن معها معصب وترث بالتعصيب ان كان معها معصب والارث بالفرض ١٠ - التحفة الخيرية
ص ٧٣