٧٢
فانكسرت على ثلاثة رءوس تضرب الثلاثة فى الأربعة والعشرين باثنين وسبعين فالزوجة ثلاث في ثلاثة بقسمة وللأبوين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين يقى تسعة وثلاثون فالابن ستة وعشرون والبنت ثلاثة عشر وأشعر قوله أو ممكن الجمع بأنه لا يمكن اجتماع كل الصنفين لأنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة ولاترد مسئلة الملفوف وهى مالو كان هناك شخص ملفوف فأقام رجل بينة بأنه زوجته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة بأنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فاذاه وخنثى له آلتان لأن الأصبح ما قاله الأستاذ أبو طاهران بيئة الرجل مقدمة لأن لحوق الأولاد بالزوجة بطريق المشاهدة ولحوقهم بالأب أمر حكمى ولا يقال هذه الشهادة انما تفيد لحوق الأولاد بالملفوف لا أن الرجل الزوج لانا تقول حيث لحقها الأولاد قطع بأنها أنتي فهي زوجة بمقتضى الشهادة وقيل الارث لكل من المدعيين وأولادهما فالزوج يدعى الربع فتنازعه الزوجة فى نصفه وهو الثمن فيقسم بينهما بمقتضى دعواها وأولاد الزوجة ينازعونه في نصفه الآخر بناء على أنه الفاضل بعد أمهم فيقسم بينه وبينهم ونصيب الأبوين لا يختلف والباقى بين الأولاد من الفريقين. وتوضيح ذلك أن أصل المسئلة باعتبار ربع الزوج مع سدس مقدما الارث بالفرض أحد الأبوين اثنا عشر لوجود الربيع والسدس فيها فالزوج الربع ثلاثة يقسم نصفها بينه و بين الزوجة تقدمه على التعصيب ويقسم نصفها الآخر بينه وبين أولادها الزوجة ربعها ولأولادها كذلك ولا ربع لها صحيح فيضرب اعتبارا وان كان الارث مخرجه وهو أو بعة فى اثنا عشر ثمانية وأربعين وأصلها باعتبار من الزوجة مع سدس أحد الأبوين بالتصيب أقوى فقال : أربعة وعشرون فيتنازع الزوج مع الزوجة فى تمنها وهو ثلاثة فتقسم بينها و بينه و يتنازع الزوج مع (طالب القروض المقدرة في أولاد الزوجة في بقية الربع الذى له وهو ثلاثة فتقسم بينه وبينهم وكل من الثلاثتين لا نصف له صحيح كتاب الله تعالى والثابت فيضرب مخرجه وهو اثنان في أربعة وعشرين ثمانية وأربعين فعلى كل من الأصلين تقسم من ثمانية بالاجتهاد ومستحقها وأربعين للزوج منها سنة وللزوجة ثلاثة ولأولادها ثلاثة ولكل من الأبوين السدس ثمانية يبقي - والفروض جمع فرض عشرون نقسم بين أولاد الزوج وأولاد الزوجة فلكل عشرة ولأولاد الزوجة الثلاثة التي أخذوها من أجل المنازعة مع الزوج تضم لمشرتهم فيكمل لهم ثلاثة عشر فاذا فرض أن الأولاد من كل من الجهتين خمسة فالثلاثة عشر لا تنقسم عليهم فتضرب عدد رءوسهم الخمسة فى الثمانية والأربعين يحصل مائتان والأربعون فن له شيء من الثمانية والأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم وهو خمسة المزوج سنة في خمسة بثلاثين وللزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ول كل من الأبوين ثمانية في خمسة بأربعين ولأولاد الزوج عشرة في خمسة بخمسين لكل منهم عشرة ولأولاد الزوجة ثلاثة عشر في خمسة بخمسة وستين لكل منهم ثلاثة عشر فالجملة مائتان وأربعون هذا توضيح ما فى اللؤلؤة عن شيخ الاسلام (قوله مقدما الارث الخ) أى حال كونه مقدما الارث الخ وقوله لتقدمه على التعصيب اعتبارا أى في الاعتبار فيعتبر أولا الارث بالقوض ثم يعتبر الارث بالتعصيب لأنه لا يعرف ما يعطى للعاصب الا بعد معرفة ما يعطى لصاحب الفرض وان جاز اعطاء العاصب أولا وقوله وان كان الارث بالتعصيب أقوى أى لأن الوارث به قد يستحق كل المال ولأن ذا الفرض انما فرض له الت عنه لثلا يسقطه القوى ولهذا كان أكثر من فرض له الاناث وهذا ما جزم به الرشيد في شرح الجعبرية واختاره الشرح في شرح الترتيب حيث قال وهذا هو الذي ينبني اعتماده و جزم ابن الهائم في شرح الأشبهية بالعكس لعدم - قوطه بضيق التركة وهذا هو المشهور والخلاف في ذلك مما لا يظهر له نمرة (قوله فقال) عطف على شرع قوله باب الفروض المقدرة) أى باب بيانها ومعنى الفروض الأنصباء المقدرة لكن يرتكب فيها التجريد بأن يراد بها الأنصباء والالزم التكرار وقال الشيخ الأمير ما معناه ان الفروض غلبت عليها الاسمية فلذلك صرح بعدها بالمقدرة وقوله في كتاب الله تعالى متعلق باللة درة وقوله والثابت بالاجتهاد عطف على الفروض وكذلك قوله ومستحقيها وأشار
وهو في اللغة
هذا
ص ٧٢