٤٥
و جان قراض ثم قرض كتابة ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس فصورة النذر أن يقول الله على أن أضحى بهذه أو أتصدق بها أو نحو ذلك فيقدم إخراجها للجهة المعينة وهذا منى على أنه لا يزول ملكه عنها حتى تذبح ويتصدق بلحمها حتى تعد من الحقوق المتعلقة بعين التركة والصحيح زوال ملكه عنها بالنذر وصورة المسكن سكنى المعتدة عن وفاة فتقدم بها على غيرها وصورة الزكاة أن تتعلق الزكاة بالنصاب ويكون النصاب باقيا فتقدم الزكاة لكن قال السبكي لا حاجة لذكرها لأنه اذا كان النصاب باقيا فالأصح أن تعلق الزكاة بالنصاب تعلق شركة فلا يكون قدر الزكاة تركة وأجاب عنه شيخ الاسلام بصحة اطلاق النركة على المجموع الذى منه قدر الزكاة ولو قلنا بالأصح من أن تعلقها تطلق شركة نظرا الجواز تأدية الزكاة من محل آخر وأما اذا كان النصاب تألفا فتكون الزكاة من الديون المرسلة في القمة كما في شرح الترتيب وصورة المرهون أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقضى منها دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقوق وصورة المبيع الفلس أن يشترى عبدا مثلا بمن في ذمته و يموت المشترى مفلسا و يجد البائع مبيعه فله الفسخ وأخذ المبيع فيقدم به واستشكله السبكي بأنه اذا فسخ خرج
المبيع عن التركة فلا استثناء. وأجيب بأن الفسخ انما يرفع العقد من حينه لا من أصله على الصحيح وخروجه عن التركة من حين الفسخ لا يضر كمالا يضر خروج العبد الجاني عما يبيعه في الجنابة وصورة الجاني أن يقتل فيقدم على مؤن التجهيز العبد نفسا أو يقطع طرفا خطأ أو شبه عمد أو عمد الاقصاص فيه كقتله ولده أوفيه قصاص ولكن عنى على والثاني مؤن التجهيز مال أو أتلف مال انسان ثم مات سيد العبد وأرش الجناية متعلق برقبته فالمجنى عليه مقدم في هذه الصورة بالمعروف فان كان الميت بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد وصورة القراض أن يقارضه على مائة ريال ليتجر فيها والربح فاقدا لما يجهزه فتجهيزه بينهما مناصفة مثلا فبعد أن ظهر الربح وقبل قسمته ماترب المال فالعامل مقدم بحصته من الربح وصورة على من عليه نفقته في حال القرض أن يقرضه دينارا ثم يموت المقترض عن عين المال الذي اقترضه فالمقترض مقدم به وصورة الكتابة الحياة فان تعذر ففي بيت
أن يقبض السيد نجوم الكتابة من المكاتب ويموت قبل الايتاء الواجب عليه فالمكاتب مقدم على غيره المال
بأقل متمول لأنه الواجب في الايتاء وصورة الرد بالعيب أن يرد المشترى المبيع بعيب بعد موت البائع وكان الثمن باقيا في قدم به المشترى ولو اجتمع بعض هذه الحقوق مع بعض قدم منها كما في شرح الجعبرى الزكاة ثم حق الجناية ثم حق الرهن هم حقى بيع المفلس ثم حق القراض وانظر البواقى (قوله فيقدم على مؤن التجهيز) أى فيقدم الحق المتعلق بعين التركة على مؤن التجهيز خلافا للحنابلة كما في اللؤلؤة (قوله والثاني مؤن التجهيز ) أنما قدمت على الديون المرسلة لأن الحى إذا حجر عليه بالفلس يقدم بما يحتاج إليه على ديون الغرماء فكذا الميت بل أولى لأن الحي يسعى على نفسه والميت قد انقطع عن سعيه ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقمته ناقته كفنوه في ثوبه ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا وترك الاستفصال في وقائع الأحوال إذا كانت قولية ينزل منزلة العموم في المقال واذا ثبت ذلك في الكفن فسار مؤن التجهيز في معناه أفاده في اللؤلؤة نقلا عن شيخ الاسلام قوله بالمعروف) أى حالة كونها متلبسة بالمعروف بحيث تكون من غير اسراف ولا تقتير ولا نظر الى ما كان عليه في الحياة من اسرافه وتقتيره انتهى لؤلؤة (قوله فاذا كان الميت فاقدا (الخ) لا حاجة له في المقام لأنه من التفصيل الذي بذكر في كتب الفقه (قوله فتجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة) أى ولو بالقوة فيشمل ما لو كان الميت ابنا بالغا صحيحا لعجزه بالموت ومالو كان الميت مكاتب الأن الكتابة تنفسخ بالموت وأما المبعض فون تجهيزه على قريبه وعلى سیده بحسب ما فيه من الرق والحرية ان لم تكن بينه و بين سيد ممها يأة والا فعلى من مات في نوبته ولومات من تجب نفقته على غيره وقبل أن تخرج مون تجهيزه مات صاحب المال وضاقت تركته فهل يقدم الأول لتقدم حقه أو الثاني لتبين أنه عاجز عن تجهيز غيره خلاف والمعتمد الثاني (قوله فان تعذر في بيت المال )
ص ٤٥