٤٤
وقوله وعلم الحساب معطوف على فقه المواريث فهو جزء من حقيقة علم الفرائض كما صرت الاشارة اليه وقوله الموصل الخ صفة لعلم الحساب ودخل فيه علم الجبر والمقابلة وما ألحق به من الطرق المعمول بها في الوصايا والدوريات وخرج منه مالا يوصل لذلك كالارتماطيق وهي كلمة يونانية معناها خواص العدد كقولهم كل عدد مساو لنصف مجموع حاشيتيه المتساويتين قربا أو بعدا كأربعة بين خمسة وثلاثة أوستة واثنين وهكذا مجموع الخمسة والثلاثة ثمانية وكذا مجموع الستة والاثنين ونصف الثمانية أربعة فصدق أن الأربعة ساوت نصف مجموع الحاشيتين القريبتين أو البعيدتين على السواء (قوله لمعرفة ما يخص كل ذى حق من التركة كذا فى بعض النسخ الصحيحة وهي ظاهرة وفى بعضها زيادة لفظ حقه بعد ذلك وهو لا يناسب الألو قال الشرح لاعطاء كل ذي حق حقه وأما على ما فى الشرح فلا يناسب ولا يستقيم التركيب بذكره الا يجعله مجرور اعطف بيان أو منصو با بتقدير أعنى ولا يخفى أنه حشو لا فائدة فيه فالأولى حذفه ثم إن المتبادر أن المراد معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة بالنسبة لحقوق الارث بخلاف نحو الديون والأقارير والوصايا فذكرها في كتبه استطراد وقيل المراد معرفة ما يشمل ذلك والاستطراد اه أمير بتصرف وزيادة من الحفنى (قوله وموضوعه التركات ) أى من حيث قسمتها فوضوعه انما هو قسمة التركات المعرفة ما يخص كل ذى فاندفع ما يقال إن علم الفرائض من علم الفقه وموضوعه عمل المكلفين والتركات ليست عملا ووجه الاندفاع حق من التركة وموضوعه أن التركات ليست موضوعه من حيث ذاتها بل من حيث قدمتها ولاشك أن قسمتها عمل وموضوع كل من التركات لا العدد خلافا لمن ما يب بحث فيه عن عوارضه الذاتية ومن المعلوم أنه يبحث في علم الفرائض عن أحوال القسمة وقوله لا العدد. زعم ذلك . أى لأن العدد موضوع علم الحساب فلا يكون موضوعا لغيره لأن كل علم يتميز عن غيره بموضوعه كما يتميز واعلم أنه يتعلق بتركة بتعريفه فكما لا يكون تعريفه تعريفا لغيره لا يكون موضوعه موضوع الغيره والالزم خلط علم با خر وهو الميت خمسة حقوق مرتبة ممتنع كذا قاله ابن الهائم في شرح الكفاية وتبعه الشرح ولذلك قال لا العدد (قوله خلافا لمن زعم ذلك) أى أخالف خلافا أو أقول ذلك حال كونى مخالفالمن زعم ذلك وهو العلامة أبو بكر بن محمد بن يحي بن عبد السلام الترك كالزكاة والجناية فانه قال ذلك في نهاية الرائض في علم الفرائض والانصاف أنه حيث أدخل علي الحساب المتقدم في تعريفه أدخل العدد في موضوعه من حيث التأصيل والتصحيح كما قاله العلامة الأمير ومحل قولهم الموضوع اعلم لا يكون، وضو ع العلم آخر اذا جعل موضوعا للعلم الآخر مستقلا بخلاف ما إذا كان منضما الغيره كما هنا فان الموضوع مجموع التركات والعدد لا العدد وحده والشئ مع غيره غيره فى نفسه كمانبه عليه في اللؤلؤة نقلا عن شيخ الاسلام (قوله واعلم هذه كلمة يؤتى بها الشدة الاعتناء بما بعدها و المخاطب بذلك كل من يتأتي منه العلم مجازا لأنه موضوع لأن يخاطب به معين وقوله انه يتعلق الخ أى إن الحال والشأن يتعلق الخ فالضمير الحال والشأن وقوله خمسة حقوق أى لازائد عليها بدليل الاستقراء من موارد الشرع وأيضا الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت وانا ثابت بالموت والأول اما متعلق بالعين واما متعلق بالذمة والثانى اما للميت وهو مؤن التجهيز واما لغيره وهو اما أن يكون ثبوته من جهة الميت بحيث يكون له تسبب فى ذلك وهو الوصية أولا وهو الارث فالجملة خمسة حقوق وقوله مرتبة أى مقدم بعضها على بعض فالمراد بالترتيب هنا كما قاله شيخ الاسلام المعنى اللغوى وهو كون كل شيء في مرتبته لا المعنى الاصطلاحي وهو كون الأشياء بحيث يطلق عليها اسم الذي الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر انتهى ملخصا من اللؤلؤة (قوله أولها الحق المتعلق بعين التركة انما قدم ذلك على مؤن التجهيز لأن صاحبه كان يقدم به في الحياة نعم تعلق الغرماء بالأموال بالحجر لا يقتضى أن يقدم حقهم على مؤن التجهيز بل هى تقدم (قوله كالزكاة والجناية والرهن) أشار بالكاف الى أن أفراد الحق المتعلق بعين التركة ليست منحصرة فيما ذكره وقد نظمها بعضهم في قوله : يقدم في الميراث نذر ومسكن زكاة ومرهون مبيع
. أولها الحق المتعلق بعين
والرهن
لمفلس
وجان
ص ٤٤