إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
٥٣
وقال ابن كثير في تفسيره وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى
وقال القاسمي: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فهو إلى المال أحوج، ولأنه لو كمل نصيبها مع أنها قليلة العقل كثيرة الشهوة لأتلفته في الشهوات إسرافا، ولأنها قد تنفق على نفسها
فقط،
،، وهو على نفسه وزوجته
(1)
وقال ولي الله الدهلوي إن الذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدا لاختصاص الذكور بحماية البيضة والذب عن الذمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحق بما يكون شبه المجان بخلاف النساء فإنهن كَلٌّ على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن، وهو قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا ) (۲) (۳). وقال الكاتب الأديب الرافعي للمرأة حق واجب في مال زوجها وليس للرجل مثل هذا الحق في مال ،زوجه والإسلام يحث على الزواج بل فهو بهذا يضيف إلى المرأة رجلاً ويعطيها به حقاً جديداً، فإن هي ساوت أخاها في الميراث مع هذه الميزة التي انفردت بها انعدمت المساواة في الحقيقة فتزيد وينقص إذا لها حق الميراث وحق النفقة وليس له إلا مثل حقها في الميراث إذا تساويا، فإن قلت كما يقول سلامة موسى إن في الحق أن تنفق المرأة على الرجل وأن تدفع له المهر ثم تساويه في الميراث، قلت: إذا تقرر
(۱) تفسير القاسمي (٥١/٣).
(٢) [النساء: ٣٤].
(۳) حجة الله البالغة (٢٠٩/٢ - ٢١٠).
ص ٥٣