إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ٥٢

۵۲ إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء بَعْضٍ (1)食 بعضهم - أي وهم الرجال - على بعض أي وهن النساء، وقوله: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) (۲) وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فأصلها جزء منه، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها، وإيثار مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي ولذا قال الله: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (۳) لأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على نوع الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها، وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها وملكه الطلاق ،دونها وجعله الوالي في النكاح دونها، وجعل انتساب الأولاد له لا لها، وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين، قال الله: ( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (٤) وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص، وإلى غير ذلك ا.هـ (۱) [النساء : ٣٤]. ( ٢ ) [البقرة: ٢٢٨]. (۳) [النساء: ١١]. ( ٤ ) [البقرة: ٢٨٢].
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.