إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ٣٣

إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء على الله وعلى رسوله ، بل عليها أن تسجن من يمتنع من إعطاء النساء حقوقهن، وبهذا أفتى علماء الإسلام استدلالات ضعيفة وأقوال مردودة، فقد استدل بعض القائلين بعدم ميراث المرأة بقوله تعالى: ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) (۱)، ولا دليل فيها لأن الدرجة في الآية هي التفضيل بما فضل به الرجال على النساء في أمور معنوية وحسية. قال الغرناطي: (۲) وملخص ما قاله المفسرون يقتضي أن للرجل درجة تقتضي التفضيل (۳) قلت: وتفضيل الرجال عليهن في الإرث داخل في هذا التفضيل، صح عن مجاهد عند الطبراني أنه قال: وفضل ميراثك على ميراثها، فهذا غاية ما يقال في الآية أن الرجل مفضل على المرأة في الإرث مع أنها ترث، أما نفي ميراثها ومنعها منه فلا أعلم أحداً قال به، ولو قال به قائل لكان قولاً ،باطلاً، وأيضاً استدل بعضهم بقوله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) وهذه الآية ليس فيها دليل على نفي ميراث المرأة لا من قريب ولا من بعيد، وأكثر ما قال بعض العلماء: دواعي قوامة الرجل على المرأة أنه فضل عليها بالميراث والتعصيب وغير ذلك (٤) فلا مزيد على هذا، وهو أن الرجل فضل على المرأة في أصل الميراث، وكم بين هذا وبين من يمنعونها حقها، فإلى الله المشتكى. ( ١ ) [ البقرة: ٢٢٨]. ( ۲) البحر المحيط (٢/ ٤٦٢). (۳) الجامع (۱۸/۲). ( ٤ ) كما قاله النسفي وغيره (٣٥٥/١).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.