إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ٣٢

إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء ٤- سكوت كثير من أئمة المسلمين وخطباء المساجد ومن نحا نحوهم عن هذا الجور العظيم ألا وهو منع النساء من حقهن في الإرث إن الظلم إذا فشا وجب على جميع القادرين العارفين به القيام بإنكاره وإلا كانوا شركاء لأهل الظلم، فالخطيب بخطبته، والمحاضر في محاضراته والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بأمره ونهيه، والمؤلف يتعرض لذلك في مؤلفاته والمدرس في تدريسه والأخيار في مجالسهم ولقاءاتهم، والصالحون في الأسر في أسرهم. كثر الله المدافعين عن الحقوق والأعراض والأموال.. آمين. ه قيام من لهم خدمة للأبوين أو للأسرة بالمطالبة بأن يعطى لهم مقابل ذلك من التركة، الا فليعلم هؤلاء أنه يجب عليهم أن يخلصوا الله في خدمتهم للأبوين، فإذا طلبوا مقابل الخدمة من حطام الدنيا فقد خابوا وخسروا، فكيف يجعلون طاعتهم للأبوين أو أحدهما من أجل حطام الدنيا وقد جعلها الله بعد حقه؟ وهذا الصنف يتظاهر مدة من الزمان بأنه التقي البار بطاعة الوالدين والأرحام ثم يفضح في مثل هذه المواقف عند أن يظهر بأنه قد احتال حتى توصل إلى شيء من الوصية له بكذا وكذا من المال، وما أكثر ما يسمع من هذا الصنف أنا أعطيت الوالد أو الوالدة كذا وكذا، وفعلت لأبي، ومرضت أمي، وكنت أسير في الليل وأتعب في النهار، وكنت وكنت. تستحيي فيا عبد الله لم تتعب في خدمة والديك عشر معشار ما تعباه أجلك، ألا من على نفسك عند أن تمن عليهما، ألا تتوب إلى ربك بسبب قلة طاعتك لهما، فكيف بعد هذا تطالب بأجرة على خدمتك لهما؟ ٦- تساهل الدولة في هذا التعدي بل المشاركة من بعض المسؤولين حاصلة في ذلك، والواجب على الدولة أن تحافظ على حقوق المسلمين خصوصاً الأيتام والمساكين والنساء فتصدر أوامرها إلى المحاكم أنه لا مصادقة على المقاسم إلا بعد التأكد من حصول القسمة العادلة في حق جميع الورثة، وتحذر من تنصيب قسام بين الناس معلوم بالفسق والجور، وكفى بالرشوة مفسقة لأصحابها وداعية إلى الحكم بغير ما أنزل الله، والتقول
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.