۵۲
إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
وورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:
هل يجوز للولد أن يرث من مال أبيه مع علمه بأن المال خبيث ومن طريق غير مشروع كالربا والتجارة في المحرمات؟ فأجابت: إذا علم أن مال أبيه كله حرام أخذ ما يخصه منه وتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر تعففا بما علم أنه حرام، ونصح ورثة أبيه أن يتخلصوا مما لهم من هذا المال (۱).
وقال: من ورث مالا ولم يدر مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء، وإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري، فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان يتولى أعمالاً للسلاطين واحتمل أنه لم يكن يأخذ في عمله شيئاً أو كان قد أخذ ولم يبق في يده شيء لطول المدة فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب، وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد
(۲)
وخلاصة كلام العلماء في أمرين:
الأول: إن علم الوارث باشتمال التركة على مال حرام فلا يجوز وراثتها حتى تظهر من ذلك، وتطهيرها على حسب كلام أهل العلم يكون كالتالي:
١ - إذا علم الوارث المال الحرام وصاحبه وجب عليه رد ماله إليه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم القائلين بذلك.
قلت: هذا المال ليس ملكاً للمورث، فمن باب أولى أنه ليس ملكاً للوارث.
٢- إذا علم الوارث المال الحرام وعلم صاحبه ولكنه لا يستطيع إيصال المال إليه بأي طريق من الطرق فعليه أن يتصدق به على نية صاحبه
(۱) رقم الفتوى (٧٦٣١).
(۲) صاحب الإحياء (٢١٠/٢).
ص ١٥٢