إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ١٥١

إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء والثاني: قبضها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة ونحو ذلك، والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقيها) قلت: كلام ابن تيمية مبني على قاعدتين عظيمتين: الأولى: لا يحل لمسلم مال الآخرين إلا عن طيب من أنفسهم. (1) الثانية: لا يجوز لمسلم أن يقبل مالا من الأموال إلا بإذن شرعي سواء كان المال المسلم أو لكافر علمت عين مالكه أم جهلت كان مملوكاً ملكية خاصة أو عامة. وجمهور أهل العلم يفصلون في وراثة المال الحرام قال الإمام النووي من ورث مالا ولم يعلم من أين اكتسبه مورثه أمن حلال أم من حرام ولم تكن له علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك فيه قدره، وأخرج الحرام بالاجتهاد (۲) وسئل ابن تيمية عن رجل مراب خلف مالاً وولدا وهو يعلم بحاله فهل يكون حلالا للولد بالميراث أو لا ؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا يتصدق به والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال (۳). وقال القرطبي : وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف بها 6 (٤) وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيراً بين الأجر والضمان، وكذلك المغصوب (4)، ا.هـ. والمراد من كلامه أنه قاس المال المغصوب على اللقطة. (۱) مجموع فتاوى(٥٩٣/٢٨-٥٩٤). (٢) المجموع (٤٢٨/٩). (۳) مجموع فتاوی (۳۰۷/۲۹). .(٤( )١٦٧/٤)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.