إلا إحدى تلك الوسائل التي أريد بها التيسير على الناس ، ومنع المشقة عنهم . فالمسلم أيا كانت لهجته، وأياً كانت بيئته ، وأيا كانت تلك الصفات الكلامية التي نشأ عليها وتعودها ولم يقدر إلا عليها ، يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صوته فى نطقه بلهجته أو لغته . ويجب ألا ننكر عليه ، أو أن نهزأ من قراءته ، فقد حاول وبذل الجهد فله أجر اجتهاده .. وجميع الروايات التي صاحبت قول هذا الحديث تؤيد ما نذهب إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد به إلا أن يمنع الناس من القدح في قراءة غيرهم ،
وإنكارها عليهم . وقد نادى بمثل هذا الرأى بعض العلماء الأقدمين . فقد روى ابن الجزري في الجزء الأول من كتابه النشر فى القراءات العشر ما نصه « كانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ، يعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها ، أو من حرف إلى آخر ، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لاسيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم حيث أتاه جبريل فقال له : إن الله يأمرك أن تقرى. أمتك القرآن على حرف فقال صلعم أسأل الله معافاته ومعونته ، إن أمتى لا تطيق ذلك ، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف . فلو كلفو العدول عن لغتهم ، والانتقال عن ألسنتهم ، لكان من التكليف بما لا يستطاع » وقال ابن قتيبة في كتاب المشكل « فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرى كل أمة بلغتهم ، وماجرت عليه عاداتهم ، فالهذلي يقرأ « عتى حين » ، والأسدى يقرأ « تعلمون » ، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز .. الخ )
والفرق بيننا وبين أصحاب هذا الرأى هو أنهم قصروا الأمر على لهجات العرب ، في حين أننا نجعله أعم وأشمل ، أى أن قصد التيسير والتسهيل يشمل
ص ٥٦