۲۷۲
- {
-0
-7
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع). (أعم).
الشرط يراعى إذا كان مفيد (٢). (شارحة).
كل عقد يشترط فيه قبض العوضين أو أحدهما لا يجوز شرط الخيار
(۳)
فيه. (مفهوم مخالفة).
(٤)
عقد المعاوضة يقبل الفسخ (4). (شارحة).
- انتقال الملك إلى المشتري بالعقد يقبل الفسخ في مدة الخيار
(شارحة).
۹ - صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة إلى دفع الضرر
(شارحة).
شرح القاعدة :
(0)
(٦)
يرجع في تعريف خيار الشرط إلى القاعدتين: «ما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه وكل عقد يشترط فيه القبض لا يجوز شرط الخيار فيه من قواعد المعلمة.
والعقود - وإن كان الأصل فيها اللزوم - إلا أن الشارع الحكيم قد أباح للمتعاقدين أن يشترطا أو أحدهما عند إبرام العقد أنه بالخيار ثلاثة أيام)،
(۱) فقه الصادق للروحاني ٢٠٤/٢١.
(۲) عمدة الناظر لأبي السعود ٤٣١/٢ . وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : "اشتراط ما لا يفيد لا
يوفى به".
(۳) انظر : شرح السنة للبغوي ٤٨/٨
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي ٣٥٧/٥ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
(٥) انظر: مختلف الشيعة للحلي ٠٥٥/٦
(٦) المبسوط للسرخسي ٧٩/١٥.
(۷) اختلف الفقهاء في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فقال مالك لهما أن يشترطا الخيار في
الجزء 16 — ص ٢٧٢