قسم القواعد الفقهية
رقم القاعدة: ۹۸۸
نص القاعدة: كُلُّ عَقْدِ لَا يُسْتَحَقُّ فِيهِ القَبْضُ فِي المَجْلِسِ لا يُبْطِلُهُ خِيَارُ الثَّلَاثِ (۱).
۲۷۱
صيغ أخرى للقاعدة :
كل عقد يفسخ بالإقالة ولا يعتبر فيه القبض في المجلس يجوز أن
يدخله الخيار"
قواعد ذات علاقة :
(۲)
١- الأصل في العقود اللزوم(۳). (شارحة).
٢- الأصل في العقود هو التراضي(4). (شارحة).
الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه
(أصل).
(1) التجريد للقدوري ٣٠٢١/٦. (۲) التجريد للقدوري ٣٦١٧/٧.
(۳) الذخيرة للقرافي ٤٠١/٤ ، شرح الزرقاني على الموطأ ٤٠٦/٣. وانظرها بلفظها قسم القواعد
الفقهية.
(٤) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٢٩/٦.
(٥) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ٣٤٤/١ . وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ: "الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً".
الجزء 16 — ص ٢٧١