التقديم والمقدمات
١٥ - «الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله : الاجتهاد»(۱).
١٦ - «الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها (۲).
۱۷ - «العقد يرعى مع الكافر، كما يرعى مع المسلم (۳).
۱۸ - الفروع تابعة لأصولها» (٤).
١٩- كل من جر إلى نفسه بشهادته نفعًا، فهي مردودة» (٥)
٣٤٧
وإتماماً لما عند الإمام الخطابي من قواعد فقهية قيمة يحسن أن نذكر أمثلة يسيرة من القواعد التي عرضها ضمن شرحه أحاديث من صحيح البخاري في كتابه المسمى بـ(أعلام الحديث)، وهي
كما يلي:
۲۰ - الأمر المضمَّن بالشك والارتياب لا يكون واجبا» (3) .
۲۱- كل من أطاق عبادة بالصفة التي وجبت عليها في الأصل، لم يجز له
تركها إلا أن يعجز عنها (۷).
۲۲ - من ضمن شيئًا كان له ربحه وفضله، وعليه نقصه وغرمه(۸).
۲۳ - ما اتصل بالمصلحة العامة لم يراع فيه المعنى الخاص))
(9),
(۱) المصدر نفسه ۲۱۳/۳ (۲) المصدر نفسه ۱۷۳/۱ (۳) المصدر نفسه ٦٣/٤. (٤) المصدر نفسه ۱۷۹/۵ (٥) المصدر نفسه ٢١٨/٥. (٦) أعلام الحديث ٢٥٣/١.
(۷) المصدر نفسه ٣٦٩/١.
(٨) المصدر نفسه ١٠٤٠/٢ ، راجع: ١٢٦٣ .
(۹) أعلام الحديث ۲۰۷۲/۳ إيضاح ذلك أن : بعض العنف والتغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسما لمواده وقطعا لدواعيه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشق المشاعل والزقاق عند تحريم الخمر، وهي أموال وظروف قد يصلح أن تستعمل وينتفع بها في غير الباطل ولكن ذلك لما اتصل بالمصلحة العامة لم يراع فيه المعنى الخاص الذي هو حق الملك لأعيان معدودين».
الجزء 02 — ص ٣٤٧