معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٠٦

٣٤٦ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية هذه القاعدة تشعر في نصها وفحواها أن الحكم بظاهر الكلام بقدر ما أمكن، اللهم إلا إذا تبين خلاف ذلك بأمارة واضحة أو قرينة معتبرة. ۷- إن البينتين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا» (۱). ففي مسألة اللعان: قوله : «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب ؟ ) يشير إلى هذه القاعدة الأصولية القضائية المطردة كما ألمح إلى ذلك الإمام الخطابي رحمه الله. وعلى غرار ذلك هناك قواعد جامعة أخرى، نقوم بسرد بعضها بدون تعليق المؤلف عليها من باب إبراز أمثلة تمثل القواعد في صيغها المحكمة الموجزة: - أحكام الأصول مراعاة في أبدالها، فرضاً كانت أو نفلاً (۳). ٩- إذا ثبت الملك جاز التصرف ما لم يكن فيه إبطال حق لغيره) (٤) -۱۰ - الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون»(ه). ۱۱ - الأمر الخاص مغمور بالعام واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح (1) ۱۲ - «البدل يسد مسد الأصل ويحل محله» (۷). ، ۱۳- «حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء، كحقوق الآدميين ١٤ - «الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه» (۹). (۱) المصدر نفسه ١٦٦/٣. (۲) رواه البخاري /٦ / ۱۰۰-۱۰۱ (٤٧٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورواه مسلم ۱۱۳۲/۲ (١٤٩٣) من حديث بن عمر رضي . الله عنه. (۳) معالم السنن ١٠٦/٤. (٤) المصدر نفسه ١٤٠/٥. (٥) المصدر نفسه ٣١٦/٢. (٦) المصدر نفسه ٤٥/٤ . (۷) المصدر نفسه ۲۰۷/۱ ، وانظر أيضا ٣٣٥/٣. (۸) معالم السنن ٢٠١/٥-٢٠٢. (۹) المصدر نفسه ١١٤/١.
الجزء 02 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.