معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٩٩٣

زايد للقواعد الفقهية والأصولية ۲ لو تنازع العاقدان في وصف من أوصاف العقد أو المعقود عليه – كالاختلاف في الأجرة، أو مدة الإجارة، أو المنفعة، أو قدرها، أو نحو ذلك - ولم يكن لأحدهما بينة فعرضت اليمين عليهما فحلفا، انفسخ العقد ؛ لأنه تعذر إمضاؤه وكل عقد تعذر إمضاؤه فسخناه (۱). ٣- لو استأجر من يستوفي له القصاص، ثم عفا عن الجاني انفسخ العقد ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ (۲) - لو أسلمت زوجة الكتابي قبل زوجها وقبل الدخول بها انفسخ النكاح بينهما فوراً بالإجماع ؛ لتعذر بقاء المسلمة تحت الكافر شرعًا (۳) . من استأجر طبيبا للتداوي من مرض معين - كقلع الضرس، أو قطع العضو الفاسد- فبرئ قبل أن يقوم الطبيب بالعمل، انفسخ العقد؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه (٤) -٦- لو ادعى حقا في دار في يدي رجل فصالحه من ذلك على سيارة – مثلاً - فهو جائز ؛ لأن المصالح عليه مقدور التسليم معلوم، فإن تلفت السيارة قبل القبض بطل الصلح؛ لتحقق فوات المعقود عليه لا على عوض (0) (۱) انظر : قواعد الأحكام ٩٦/٢ ، روضة الطالبين للنووي ،٤۹۸/۳ ، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٤٢٩/٢، جواهر الكلام لمحمد حسن النجفي ٢٠٣/٢٣. (۲) انظر : الشرح الكبير للدردير ٣٠/٤ ، تكملة المجموع للمطيعي ٨٠/١٥. (۳) انظر: البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى ٧٢/٤ ، التاج المذهب للعنسي ٨٠/٢، المحلى لابن حزم ۳۱۲/۷ ، الموسوعة الفقهية ٧٥/١٣. (٤) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۱۹۸/٤ ، جواهر الإكليل للمواق ،١٥٣/٢ ، والمهذب للشيرازي ٤٠٦/١ ، الشرح الكبير لابن قدامة ،٧٢/٦ ، الموسوعة الفقهية ١٣٨/١٢. (٥) انظر: المبسوط للسرخسي ١٤٥/٢٠.
الجزء 15 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.