زايد للقواعد الفقهية والأصولية
۲ لو تنازع العاقدان في وصف من أوصاف العقد أو المعقود عليه – كالاختلاف في الأجرة، أو مدة الإجارة، أو المنفعة، أو قدرها، أو نحو ذلك - ولم يكن لأحدهما بينة فعرضت اليمين عليهما فحلفا، انفسخ العقد ؛ لأنه تعذر إمضاؤه وكل عقد تعذر إمضاؤه فسخناه (۱).
٣- لو استأجر من يستوفي له القصاص، ثم عفا عن الجاني انفسخ العقد ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ
(۲)
- لو أسلمت زوجة الكتابي قبل زوجها وقبل الدخول بها انفسخ النكاح بينهما فوراً بالإجماع ؛ لتعذر بقاء المسلمة تحت الكافر شرعًا (۳) .
من استأجر طبيبا للتداوي من مرض معين - كقلع الضرس، أو قطع العضو الفاسد- فبرئ قبل أن يقوم الطبيب بالعمل، انفسخ العقد؛
لتعذر استيفاء المعقود عليه
(٤)
-٦- لو ادعى حقا في دار في يدي رجل فصالحه من ذلك على سيارة – مثلاً - فهو جائز ؛ لأن المصالح عليه مقدور التسليم معلوم، فإن تلفت السيارة قبل القبض بطل الصلح؛ لتحقق فوات المعقود عليه لا
على عوض
(0)
(۱) انظر : قواعد الأحكام ٩٦/٢ ، روضة الطالبين للنووي ،٤۹۸/۳ ، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري
٤٢٩/٢، جواهر الكلام لمحمد حسن النجفي ٢٠٣/٢٣.
(۲) انظر : الشرح الكبير للدردير ٣٠/٤ ، تكملة المجموع للمطيعي ٨٠/١٥.
(۳) انظر: البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى ٧٢/٤ ، التاج المذهب للعنسي ٨٠/٢، المحلى لابن
حزم ۳۱۲/۷ ، الموسوعة الفقهية ٧٥/١٣.
(٤) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۱۹۸/٤ ، جواهر الإكليل للمواق ،١٥٣/٢ ، والمهذب للشيرازي ٤٠٦/١ ، الشرح الكبير لابن قدامة ،٧٢/٦ ، الموسوعة الفقهية ١٣٨/١٢.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي ١٤٥/٢٠.
الجزء 15 — ص ٤٠٠