معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٩٩٢

قسم القواعد الفقهية ۳۹۹ أدلة القاعدة : ۱- حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! (۱). قال ابن تيمية رحمه الله أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد (۳) ، ويقاس على البيع والإجارة تعالى : إن هذا الحديث هو سائر العقود. «الأصل في ويدل لها من المعقول أن العقد إنما شرع لمصلحة العاقدين بترتب آثاره علیه، فإذا استحال تنفيذه فلا معنى لبقائه، لخلوه عن فائدة فينتقض ضرورة (۳)؛ إذ لا وجه لبقائه في حق أحد المتعاقدين دون الآخر؛ لأن في ذلك إضرارًا به كما لا وجه لوقفه؛ لأن وقفه على الدوام مضر بهما، فكان فسخه أصلح لينتفع كل واحد منهما بما بذله»(4). تطبيقات القاعدة : ١- إذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى واختلطتا ولم تتميزا، أو اشترى حنطة فلم يقبض حتى انثالت عليها حنطة أخرى ، انفسخ البيع ؛ لتعذر تسليم المستحق بالعقد (٥). (۱) رواه مسلم في صحيحه ١١٩٠/٣ (١٥٥٤). (۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٦٨/٣٠. (۳) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ٤٢/٨ . (٤) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٩٦/٢ . (ه) هذا هو الصحيح من الوجهين عند الشافعية. انظر: المهذب للشيرازي ۲۸۲/۱۸، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام .٩٦/٢ وراجع أيضاً : الشرح الكبير لعبد الرحمن ابن قدامة ٢٢٧/٤.
الجزء 15 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.