٣٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
جميعا، والاستثناء باطل، والكل للموهوب له (۱) ؛ لأن كل عقد من
شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده
٦- لو شرط الواقف إصلاح الوقف على مستحقه ألغي الشرط والوقف صحيح ويصلح من غلته (۲) ؛ لأن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده.
لو كان الموقوف حيوانا يحتاج لنفقة وشرط الواقف عدم البدء بالنفقة عليه فيبطل شرطه وينفق عليه من غلته (۳) ؛ لأن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده.
في
- لو صرح الواقف بأن للناظر فعل ما يهواه مطلقا أو ما يراه مطلقا الوقف، فشرط باطل على الصحيح المشهور لمخالفته الشرع، وعلى الناظر التثبت والتحري فيعمل بما يظهر له أنه مصلحة (؟)؛ لأن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده.
٩- لو شرط المضارب ورب المال في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط، والمضاربة صحيحة ؛ لأن الوضيعة جزء هالك من المال، فلا يكون إلا على رب المال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح ولا الجهالة فيه فلا يفسد المضاربة، لأنها عقد تقف صحته على القبض، فلا يفسده الشرط الزائد الذي لا يرجع إلى المعقود عليه (ه).
(۱) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ١١٨/٦. (۲) انظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ٨٩/٤. (۳) انظر: الشرح الكبير للدردير ٩٠/٤ .
(٤) انظر : كشاف القناع للبهوتي ٢٦١/٤ - ٢٦٢ .
(٥) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ٨٦/٦، ومن تطبيقاتها في القراض على قول: من دفع مالاً قراضا=
الجزء 15 — ص ٣٤٨