قسم القواعد الفقهية
٣٤٧
-۲
العقد لا يقتضيها والأصل في هذا أن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده (۱).
من قال للموهوب له : أعطيتك هذه الدار ما دمت حيا على أن تُرَدَّ بعد وفاتك. فالتمليك الواقع على هذا الوجه جائز، ولو توفي الموهوب له لم ترد للواهب ولا لورثته إن توفي الواهب قبل الموهوب له بل تصبح إرثا لورثة الموهوب له فيكون التمليك صحيحا والشرط باطلا، لأن الهبة من العقود التي لا تبطل بالشروط الفاسدة. والأصل في هذا أن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا
يفسده
(۲)
إذا قال مالك أرض لشخص : هذه الأرض رقبى، فهي لك إن متُ قبلك، وإن مت قبلي عادت إلي. فالهبة صحيحة؛ لأن قوله: أرضي
(۳)
لك. تمليك، وقوله رقبي شرط فاسد وكل عقد من شرطه
القبض فإن الشرط لا يفسده
- لو شرط الراهن ألا يستوفى الدين من ثمن الرهن لم يصح الشرط لمنافاته الرهن ولا يفسد عقد الرهن بذلك بل يفسد الشرط فقط (٤) . لأن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده.
من وهب حيوانا واستثنى ما في بطنه فالهبة جائزة في الأم والولد
(۱) انظر: الجوهرة النيرة للحدادي ٢٨٢/٣.
(۲) انظر درر الحكام لعلي حيدر ٤٢٦/٢ ، كشاف القناع للبهوتي ،۳۰۸/٤ ، نهاية المحتاج للرملي ٤١٠/٥، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ١٠٢/١٢-١٠٣.
:
(۳) عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة ولمحمد انظر الجوهرة النيرة للحدادي ٢٣١/١.
(٤) انظر : مطالب أولي النهى للرحيباني ٢٧٩/٣.
الجزء 15 — ص ٣٤٧