٣١٦
-٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ما أصله غير الضمان لا يوجب اشتراط الضمان فيه ضمانًا، كما أن أصل ما كان مضمونًا لا يبطل ضمانه بالشرط (۱) .
قواعد ذات علاقة :
١- اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم
لا؟ (۲). (أعم).
۲- اشتراط الضمان على الأمين باطل (۳). (أخص).
(٤)
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. (متكاملة).
(0)
لا ضمان على مؤتمن ) . (دليل لأحد شطري القاعدة).
الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل (٦). (متكاملة).
(۱) شرح النيل ۱۲۰/۱۲ . وانظر معناه في : الحاوي الكبير ٥٣٠/٦ ، الدر المختار ٦٧٩/٥. وفي لفظ : "ما أصله غير مضمون فلا يوجب الشرط ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط" الجامع لابن بركة ٤٢٧/٢.
المسالك (۲) إيضاح
القواعد الفقهية.
ص
۲۹۹ ، وانظر قاعدة كل" شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل"، في قسم
يوجب
(۳) المبسوط ۱۵۷/۱۱ ، ٨٤/۱۵ ، البحر الرائق ۲۷٤/٧، مجمع الضمانات ۲۳۷/۱، غمز عيون البصائر ۱۳۳/۳ ، حاشية ابن عابدين ٦٦٣/٥ . وفي لفظ "شرط الضمان في الأمانة لا الضمان" الشرح الكبير للرافعي ۱۷۱/۱۱ ، أسنى المطالب ۳۱۳/۲ ، وبنحوه في الدر المختار ٦٥/٦. (٤) المنثور (۸/۳ ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٥) هي نص حديث شريف رواه الدارقطني (١/٣ (١٦٧) ، والبيهقي ٢٨٩/٦ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقال البيهقي : إسناده ضعيف، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢٥٠/١٨ (١٥٨٥): وهذا ضعيف أيضاً بعبد الله ابن شبيب ،واه وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٦) فتح القدير ٢٤١/٦.
الجزء 15 — ص ٣١٦