معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٩٠٨

قسم القواعد الفقهية رقم القاعدة: ۹۳۳ نص القاعدة: كُلُّ مَا كَانَ أَمَانَةً أو مَضْمُونًا لا يَزُولُ عَنْ (1) حُكْمِهِ بِالشَّرط). صيغ أخرى للقاعدة : ٣١٥ - ١ كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه (٢). ۲- كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا ،بشرطه وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه (۳) ما لا ضمانه، لا يصيره الشرط مضمونا وما يجب ضمانه، لا يجب ينتفي ضمانه بشرط نفيه ٤- كل عقد كان أمانة لم يصر مضمونا باشتراط الضمان وكل عقد كان مضمونا لم يسقط ضمانه باشتراط سقوطه (٥) . التزام ما يخالف سنة العقود شرعًا من ضمان أو عدمه ساقط (٦). (1) الإقناع في فقه الإمام أحمد ٣٣٥/٢. (۲) الروض المربع ٣٤٣/٢. · (۳) المبدع .۷۹/۵. وفي لفظ : كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وكل ما كان أمانة لا مضمونا بشرطه انظر الشرح الكبير لابن قدامة ٣٦٦/٥ ، كشاف القناع ٧٠/٤. (٤) المغني ٣١١/٥. (٥) انظر: الحاوي الكبير .٤٥/٧ . وفي لفظ : الأمانة لا تصير مضمونة بالشرط كالمضمون لا . بالشرط انظر : المهذب ٣٦٦/١. يصير يصير أمانة (٦) إيضاح المسالك ص ٣٠٠. وزيد في آخرها: "على المشهور". وفي لفظ: "إذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته "قولان جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٤٠٨ . ! !
الجزء 15 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.