قسم القواعد الفقهية
رقم القاعدة: ۹۳۳
نص القاعدة: كُلُّ مَا كَانَ أَمَانَةً أو مَضْمُونًا لا يَزُولُ عَنْ
(1)
حُكْمِهِ بِالشَّرط).
صيغ أخرى للقاعدة :
٣١٥
-
١ كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه (٢).
۲- كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا ،بشرطه وما كان مضمونا لا ينتفي
ضمانه بشرطه
(۳)
ما لا ضمانه، لا يصيره الشرط مضمونا وما يجب ضمانه، لا يجب
ينتفي ضمانه بشرط نفيه
٤- كل عقد كان أمانة لم يصر مضمونا باشتراط الضمان وكل عقد كان مضمونا لم يسقط ضمانه باشتراط سقوطه (٥) .
التزام ما يخالف سنة العقود شرعًا من ضمان أو عدمه ساقط (٦).
(1) الإقناع في فقه الإمام أحمد ٣٣٥/٢.
(۲) الروض المربع ٣٤٣/٢.
·
(۳) المبدع .۷۹/۵. وفي لفظ : كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وكل ما كان أمانة لا مضمونا بشرطه انظر الشرح الكبير لابن قدامة ٣٦٦/٥ ، كشاف القناع ٧٠/٤. (٤) المغني ٣١١/٥.
(٥) انظر: الحاوي الكبير .٤٥/٧ . وفي لفظ : الأمانة لا تصير مضمونة بالشرط كالمضمون لا . بالشرط انظر : المهذب ٣٦٦/١.
يصير
يصير
أمانة
(٦) إيضاح المسالك ص ٣٠٠. وزيد في آخرها: "على المشهور". وفي لفظ: "إذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته "قولان جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٤٠٨ .
!
!
الجزء 15 — ص ٣١٥