٥١٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
قواعد ذات علاقة :
-1
إذا كان للحكم سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه وأما
(1)
تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع ). (أصل للقاعدة).
٢ - الحكم لا يسبق سببه ) . (أصل للقاعدة).
كل حق ولو بدنيا تعلق بسببين أو بسبب وشرط لا يمتنع قطعا تقديمه قطعا (۳). على شرطه أو ثاني سببيه بخلاف تقديمه عليهما فإنه يمتنع
(أعم). العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب . (عموم وخصوص وجهي).
(٤)
حقوق الآدميين ما تعلق منها بالمال يجوز تقديمه على وجوبه
(مكملة).
(0)
٦- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة (٦).
(مكملة).
كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها على السبب الثاني إذا
تقدم الأول). (أخص).
(۱) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ٨/١.
(۲) المبسوط للسرخسي ٣٠/٢ ، ٥٧/١٨ ، ٣٥٢/٣٠ ، تبيين الحقائق ،٢٢/٦، ٢٤، المغني لابن قدامة
617/8
، وانظرها بلفظ : "الحكم لا يتقدم سببه ، في قسم القواعد الأصولية.
(۳) انظر: الفروق للقرافي ٤٤/٢ .
(٤) القواعد لابن رجب الحنبلي .
.٣١٦/٣
(5) الانتصار للكلوذاني (٦) الحاوي الكبير ١٦١/٣.
ص
.0
(۷) أشباه ابن السبكي ۲۲۲/۱ ، نواضر النظائر لابن الصاحب ٦٤/١ / ب ، وانظر أشباه ابن الملقن ٤١٥/١.
الجزء 13 — ص ٥١٤