معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٨٠٢

قسم القواعد الفقهية ۵۱۳ رقم القاعدة: ٧٩٥ نص القاعدة: "كُلُّ حَقٌّ مَالِيٌّ وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ يَخْتَصَّانِ بِهِ أَوْ وَجَبَ بِسَبب وَشَرْطٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ تَعْجِيلُهُ بَعْدَ وُجُودِ أَحَدِ السَّيِّيْنِ (۱). صيغ أخرى للقاعدة : (۲) ١ كل حق مالي وجب بشيئين . يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما (۳) -۲ ما كان ماليا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما ) كل حق في المال يجب لسببين يختصان به جاز تقديمه على أحدهما (ه). حقوق الأموال إذا تعلق وجوبها بشرطين لم يجز تقديمها قبل وجود أحدهما (1). (۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي ۲۲۲/۱ ، قواعد الحصني ١٦٦/٢ ، المجموع للعلائي، لوح (۲) كذا ورد في الكتاب ولعله تصحيف صوابه : بسببين. (۳) الأشباه والنظائر لابن الملقن ٤١٥/١. (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٠٢ . (٥) الانتصار للكلوذاني ٣١٤/٣ وانظر : الحاوي الكبير ١٦١/٣ . (٦) الحاوي الكبير ٤٥١/١٠ ووردت بلفظ حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين" الحاوي الكبير ٥٢/٤ .
الجزء 13 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.