قسم القواعد الفقهية
۵۱۳
رقم القاعدة: ٧٩٥
نص القاعدة: "كُلُّ حَقٌّ مَالِيٌّ وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ يَخْتَصَّانِ بِهِ أَوْ وَجَبَ بِسَبب وَشَرْطٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ تَعْجِيلُهُ بَعْدَ وُجُودِ أَحَدِ السَّيِّيْنِ (۱).
صيغ أخرى للقاعدة :
(۲)
١ كل حق مالي وجب بشيئين . يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما (۳)
-۲
ما كان ماليا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما ) كل حق في المال يجب لسببين يختصان به جاز تقديمه على أحدهما (ه).
حقوق الأموال إذا تعلق وجوبها بشرطين لم يجز تقديمها قبل وجود أحدهما (1).
(۱) الأشباه والنظائر لابن السبكي ۲۲۲/۱ ، قواعد الحصني ١٦٦/٢ ، المجموع للعلائي، لوح (۲) كذا ورد في الكتاب ولعله تصحيف صوابه : بسببين.
(۳) الأشباه والنظائر لابن الملقن ٤١٥/١.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٠٢ .
(٥) الانتصار للكلوذاني ٣١٤/٣ وانظر : الحاوي الكبير ١٦١/٣ .
(٦) الحاوي الكبير ٤٥١/١٠ ووردت بلفظ حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد
الشيئين" الحاوي الكبير ٥٢/٤ .
الجزء 13 — ص ٥١٣