معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٦٩٨

قسم القواعد الفقهية ٤٠٩ ما كان منها من ديون الصحة أو ديون المرض، فهي في مرتبة واحدة(1). بین ولا يخفى أن أسباب الترجيح في باب التزاحم على الحقوق ترجع إلى السبق والقوة والقرعة (۲) ، وأسباب قوة الحق وتميزه عند التساوي في أصل الاستحقاق كثيرة، كأن يكون أحد الخصوم بيده الحق المتنازع عليه، أو يتعلق أحد الحقين بالعين والآخر بالذمة، أو يكون مع أحد الشهود زيادة العلم، أو تكون إحدى البينتين أسبق تاريخاً، وهكذا. ومن المعلوم أن الأصل في الحقوق أن يستوفي كل صاحب حق حقه في المشتركات، لكن إن تعذر استيفاء الجميع لحقوقهم، لكون المحل لا يتجزأ، أو كان لا بد من تقديم بعضهم على بعض في الاستيفاء، فإن تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب مشروع، فإذا تساوى أصحاب الحقوق من جميع النواحي، ولم يكن لبعضهم ميزة تقتضي تقديمه لم يكن هناك أي مسوغ لتقديم أحد على آخر ، فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين أصحاب الحقوق(۳)، بحسب كل قضية مثل القسمة بالتساوي - أو بحسب نسبة كل واحد – أو عمل القرعة، إذا كان الحق لا يقبل التجزؤ، أو نحو ذلك. أدلة القاعدة : 6 ۱- عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: «اختصم رجلان إلى رسول الله في شيء ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين» (٤) فلم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الخصمين على غيره عند فقدان المرجح، بل سوى بينهما في القسمة. (۱) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٢٢/١١. (۲) انظر: المنثور ۲۹٤/١ ، أشباه السيوطي ٣٤٠/١، أشباه ابن نجيم ص (۳) انظر: نيل الأوطار ٢١٥/٩. .٣٦٢ (٤) رواه أحمد ۳۷۸/۳۲ (١٩٦٠٣) ، أبو داود ۳۱۰/۳ (٣٦١٣) ، والنسائي ٢٤٨/٨ (٥٤٢٤)، ابن ماجه ۷۸۰/۲.
الجزء 13 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.