معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٦٩٧

٤٠٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ه الاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم (۱) ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك (٢). شرح القاعدة : التزاحم في اللغة مصدر تَزَاحَمَ يقال: تزاحم القوم: إذا زحم بعضهم بعضا، أي تضايقوا في المجلس، أو تدافعوا في المكان الضيق (۳ ومعناه في الاصطلاح الشرعي لا يختلف عن معناه في اللغة. والمراد بالتزاحم على الحقوق : أن يطلب كل صاحب حق حقه، فتحصل بينهم المضايقة والمدافعة فيه عند ضيق محل الحق. ومعنى القاعدة : أنه إذا كثر أصحاب الحقوق ووقع التزاحم والتنازع بينهم في استيفائها، ولم يسع المحل لجميعها، فلا يقدم أحد على أحد إلا بمرجح يوجب تقديمه شرعاً. ومجال القاعدة – كما هو واضح من صيغتها هو جميع الحقوق، سواء أكانت من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد معنوية كانت أو عينية، وقد اتفق الفقهاء على اعتبارها والعمل بها في الجملة، لكنهم اختلفوا في تخريج بعض الفروع عليها، بناء على اختلافهم في أمر بعينه هل هو من المرجحات أو لا، فمثلاً: الفقهاء الذين يرون أن ديون الصحة أقوى من الديون التي أقر عليها المريض في مرض موته - وهم الحنفية - فإذا اجتمع النوعان معا، وضاقت التركة عنها قدمت ديون الصحة لقوتها والذين يرون – وهم الجمهور – أنهما سواء في القوة قالوا: يكون لكل دائن حصة منهما بنسبة مقدار دينه بلا تمييز 6 ، (۱) تبیین الحقائق ١٦٨/٤ . (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم . ص (۳) انظر: مختار الصحاح، مادة "زحم".
الجزء 13 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.