١٧٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام). وهذا إعمال لقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (۲)، وقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظورات»(۳).
من القضايا المعاصرة الحوادث الناجمة عن تسيير المركبات»، وتطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية. وقد نظر المجمع في هذه في دورته الثامنة في يونيو ۱۹۹۳م، واعتمد في ذلك على جملة من
المسألة
القواعد الفقهية، وقرر ما يلي:
.... ثانيا : الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من
ثالثا
قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من
يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية :
خطأ
وضرر، ولا
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث
النتيجة.
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير
المسؤولية.
: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك
إلى القضاء.
(1) المصدر نفسه، القرار رقم ٢٩ (٤/٤)، ١١٧.
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
ص
.VɅ
۸۸
الجزء 02 — ص ١٧٦