التقديم والمقدمات
- {
-7
۱۷۵
من المسائل التي بحثها المجمع نظراً لأهميتها وحاجة الناس إلى بيان الرأي الراجح فيها زكاة الديون». وقد نظر المجمع فيها في دورته الثانية المنعقدة في ديسمبر ١٩٨٥م، وقرر فيها
أولاً : وجوب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا
باذلاً.
ثانيا : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً وكان من بين ما بنى عليه المجمع قراره هذا «أن المذاهب الفقهية قد اختلفت في هذه المسألة اختلافا بينا، وأن الخلاف فيها انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟. وفي هذا إعمال
للقاعدة الفقهية
(1)μ
من المسائل المعاصرة مسألة نقل عضو من جسم الإنسان نفسه إلى مكان آخر من جسمه». وقد نظر فيها المجمع في دورته الرابعة المنعقدة في فبراير ۱۹۸۸م ، وقرر الآتي: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليه وهذا إعمال للقاعدة الفقهية اجتماع المصالح والمفاسد (۲).
من المسائل التي ألحت في العصر الحديث انتزاع الملكية للمصلحة العامة». وقد نظر فيها المجمع في دورته الرابعة في فبراير ١٩٨٨م وقرر ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقا لقواعد الشريعة العامة
فيها: «جواز نزع
(۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم ۱ (۲/۱ ) ، ٤٤، وقد عبر الونشريسي هذه القاعدة بصيغة من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ القاعدة (١٩) من إيضاح عن المسالك، وهي عند المقري بنفس الصيغة، قاعدة رقم -۹۱ قواعد المقري ٣١٥/١١ بتحقيق الدكتور أحمد بن حميد - طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
،
الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم ٢٦ (٤/١)، ١٠٨. (۲) قرارات وتوصيات مجمع
الجزء 02 — ص ١٧٥