التقديم والمقدمات
۹۷
فتكون من باب أولى من القواعد المختلف فيها ثم في فروعها، كاختلافهم في مقدار التعزير، وفي مقدار النفقة على الزوجة، وفي مقدار غسل الأعضاء في
الوضوء
السبب الثاني : الاختلاف في الاستنباط من الدليل .
قد يكون دليل القاعدة متفقاً على صحته وثبوته، لكن طريقة فهمه والاستنباط منه تختلف من فريق إلى آخر، شأنها في ذلك شأن الأدلة في دلالتها
على الفروع الفقهية.
ومن
أمثلة ذلك ما يلي:
١ - الاختلاف في قاعدة العصيان هل ينافي الترخيص أو لا؟»، أو: «هل
الرخص تناط بالمعاصي؟».
فالجمهور على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، أي: رخص الشرع لا يستحقها العصاة، لأنهم دخلوا إلى تلك الرخص من باب المعصية لا من باب الطاعة، بينما رأى الحنفية أن العصيان لا ينافي الترخيص».
وعليه فقد اختلفوا في حكم العاصي بسفره
،
هل يشرع له التيمم والمسح على الخف وقصر الصلاة وجمعها والفطر في رمضان وتناول الميتة عند
الضرورة؟ (٢).
وسبب اختلافهم في اعتبار أصل القاعدة الاختلاف في المشترك اللغوي الوارد في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ۱۷۳] فقوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ يحتمل معنيين: الأول: (غير باغ ولا عاد) في سفره، فلا بد أن يكون سفره سفر طاعة لا سفر معصية وبغي. والثاني:
(۱) الاختلاف في العاصي بسفره أي من سافر لأجل المعصية، أما العاصي في سفره، أي: سافر لطاعة أو مباح، لكنه ارتكب معصية في السفر، فلا خلاف في مشروعية الرخص له. (٢) الكافي ٢٤٤/١ ، المنثور للزركشي ١٦٧/٢ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣٥/١ ، المقنع
.٢٢٢/١
الجزء 02 — ص ٩٧