معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٥٦

٩٦ وسبب (۱) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الخلاف : ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : ( لا يحرم الحرام الحلال» (١) ، وما ورد عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحرم الحلال الحرام» (۲) : ومفاد الحديثين أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تؤثر على الفعل المباح، وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة. فمن أخذ بهذين الحديثين قال بأن الحرام لا يحرم الحلال». ومن أعلهما أو ضعفهما لم يأخذ بهما، وقال بأن الحرام يحرم الحلال. : وعليه فمن زنا بامرأة، حرمت عليه أصولها وفروعها عند الحنفية، ووافقهم الحنابلة القائلون بأن الحرام يحرم الحلال، بينما قال الشافعي، وهو الصحيح عند الإمام مالك بعدم تحريم النكاح بالأصول والفروع لأن الزنا حرام، والحرام لا يحرم الحلال (۳). قواعد مختلف فيها لكونها مبنية على الاستصحاب . وذلك كقاعدة: «الأصل عدم التحديد فالأحكام والتكاليف الشرعية، الأصل عدم تحديدها وتقديرها، إلا أن يدل دليل شرعي على ذلك. وأصل هذه القاعدة الاستصحاب لأن التحديد والتقدير صفة طارئة عارضة، فالأصل ،عدمها، ولما كان الأصل ،عدمها وجب استصحاب هذا الأصل إلى أن يثبت عكسه بدليل شرعي. وما دامت القاعدة المذكورة مبنية أصلاً على دليل مختلف في حجيته، (۱) رواه ابن ماجه في سننه ١/٤٩(۲۰۱٥) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/۱۲٤ (۲۰۱۵) : هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. (۲) رواه الدارقطني في سننه ۲٦۸/۲ (۸۸) ، والطبراني في المعجم الأوسط ٤٠٤/٥ (٤٨٠٠)، و ۱۰۹/۸ (۷۲۲۰) والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٩/٧ ، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسنادهما عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي (الزهري) وهو متروك. (۳) المبسوط للسرخسي ،۲۰٤/٤ ، ۲۹٦/۳۰ ، المقنع لابن قدامة ،۳۳/۳، الكافي ٥٤٢/٢، الأم للشافعي ٥١٢/١٠ ، ٥١٣.
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.