قسم القواعد الفقهية
۵۱۷
أدلة القاعدة :
۱- ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «نهى النبي الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع»(1).
عن
فدل الحديث على أن القليل من الحرير وهو قدر الإصبعين أو الثلاث أو
(۲)
،
الأربع، إذا كان تابعاً لغيره فهو عفو ) ، وفي ذلك اعتبار للمتبوع، حيث أعطي
التابع المنهي عنه حكم المتبوع المباح.
۲- قاعدة «التابع تابع»(۳)، وأدلتها.
٣- لأن العبرة بالمقصود، والمتبوع هو المقصود أصالة، فكان هو
المعتبر دون التابع.
تطبيقات القاعدة :
١ - إذا حمل المحدث متاعاً، وفي جملته مصحف جاز ذلك؛ لأن القصد حمل المتاع، والمصحف إنما دخل تبعا (4) ، والعبرة للأصل دون التبع.
۲ - يمنع أخذ الأجرة على الإمامة، لكن إذا أخذها على الإمامة تبعا للأذان جاز ذلك ؛ اعتبارا بحكم المتبوع دون التابع
(0)
(۱) رواه البخاري ١٤٩/٧ (٥٨٢٨) ، ومسلم ۱٦٤٣/٣ (۲۰۶۹) (۱٥) ، عن أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب رضي الله عنه.
الأنهر لشيخي زاده ٥۳۳/۲ الفتاوى الهندية ۳۳۲/۵ تيسير العلام شرح عمدة
ص ۱۱۷، شرح القواعد الفقهية
(۲) انظر: مجمع الأحكام للبسام ٧٣٠/١. (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۰ ، الأشباه والنظائر للسيوطي للزرقا ص ٢٥٣ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٤) انظر: رد المحتار ،۲۹۲/۱ ، المهذب للشيرازي ٥٤/۱ ، البيان للعمراني ٢٠٢/١، نهاية المحتاج للرملي ١٢٤/١-۱۲٥ ، الموافقات مع تعليقات الشيخ دراز ٤٥٦/٣. (٥) انظر : إيضاح المسالك للونشريسي ص ۱۰۲ شرح المنهج المنتخب للمنجور ٣٦١/١، الدليل الماهر للولاتي ص ١٠٣.
6
الجزء 11 — ص ٥١٧