معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٥٠٢

قسم القواعد الفقهية ۵۱۷ أدلة القاعدة : ۱- ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «نهى النبي الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع»(1). عن فدل الحديث على أن القليل من الحرير وهو قدر الإصبعين أو الثلاث أو (۲) ، الأربع، إذا كان تابعاً لغيره فهو عفو ) ، وفي ذلك اعتبار للمتبوع، حيث أعطي التابع المنهي عنه حكم المتبوع المباح. ۲- قاعدة «التابع تابع»(۳)، وأدلتها. ٣- لأن العبرة بالمقصود، والمتبوع هو المقصود أصالة، فكان هو المعتبر دون التابع. تطبيقات القاعدة : ١ - إذا حمل المحدث متاعاً، وفي جملته مصحف جاز ذلك؛ لأن القصد حمل المتاع، والمصحف إنما دخل تبعا (4) ، والعبرة للأصل دون التبع. ۲ - يمنع أخذ الأجرة على الإمامة، لكن إذا أخذها على الإمامة تبعا للأذان جاز ذلك ؛ اعتبارا بحكم المتبوع دون التابع (0) (۱) رواه البخاري ١٤٩/٧ (٥٨٢٨) ، ومسلم ۱٦٤٣/٣ (۲۰۶۹) (۱٥) ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأنهر لشيخي زاده ٥۳۳/۲ الفتاوى الهندية ۳۳۲/۵ تيسير العلام شرح عمدة ص ۱۱۷، شرح القواعد الفقهية (۲) انظر: مجمع الأحكام للبسام ٧٣٠/١. (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۰ ، الأشباه والنظائر للسيوطي للزرقا ص ٢٥٣ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٤) انظر: رد المحتار ،۲۹۲/۱ ، المهذب للشيرازي ٥٤/۱ ، البيان للعمراني ٢٠٢/١، نهاية المحتاج للرملي ١٢٤/١-۱۲٥ ، الموافقات مع تعليقات الشيخ دراز ٤٥٦/٣. (٥) انظر : إيضاح المسالك للونشريسي ص ۱۰۲ شرح المنهج المنتخب للمنجور ٣٦١/١، الدليل الماهر للولاتي ص ١٠٣. 6
الجزء 11 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.