معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٥٠١

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية والزيدية (1) فذهبوا إلى جواز ذلك بشرط أن يزيد الثمن على النقد المضموم إلى المحلى بأحد النقدين، فإذا كان مثله أو أقل منه بطل البيع، لتحقق التفاضل المحرم ، وكذا إذا لم يدر الحال ؛ لاحتمال المفاضلة. فالخلاف في هذه المسألة إنما هو بسبب كون الربا من الأبواب المبنية على التحريم، و التحريم يحتاط له (۲) ، ولذلك تعمل فيه الشبهة عمل الحقيقة (۳)، بل يؤثر فيه الوهم؛ كما قال (٤) الفقهاء المتوهم في الربا كالمتحقق ) ، ولذلك كان الربوي التابع لغيره مستقلاً بنفسه (٥) ، ولا يأخذ حكم متبوعه. . والقاعدة هي إحدى متفرعات قاعدة التابع لا يفرد بحكم»؛ إذ التابع يسري عليه ما يسري على متبوعه من أحكام ولا ينفرد بحكم، إذ الأخيرة أعم من جهة أنها تشمل عدم الاعتداد بحكم التابع عند اجتماعه مع المتبوع، إضافة إلى عدم إفراده بتصرف دونه فالجنين تابع لأمه، فلا يفرد بالبيع دونها. أما قاعدتنا فهي تختص بحالة تعارض حكم التبع مع حكم الأصل، وتفيد أن العبرة لحكم المتبوع وهي متفرعة ) أيضا عن قاعدة: «الأقل تبع للأكثر»(۷)، التابع هو الأقل، والمتبوع هو الأكثر ، فيقدر» الأقل كالعدم ) ، ويكون الحكم للأكثر . (7) لأن (۱) انظر: المبسوط للسرخسي ١٢/١٤ ، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين ٢٦٢/٥، الجوهرة النيرة للحدادي ،۲۲۲/۱ ، الإنصاف للمرداوي ،۳۳/٥ ، التاج المذهب للعنسي ٣٨٢/٢. (۲) تحفة المحتاج للهيتمي ٣٣٣/٩. (۳) انظر: المبسوط للسرخسي ٢٠٥/٤. (٤) تبيين الحقائق للزيلعي ٩٦/٤ . (٥) القواعد لابن رجب ص ٢٥٢. بتصرف. (٦) انظر : شرح المنهج المنتخب للمنجور ٣٦٢/١ ، شرح اليواقيت الثمينة للسلجماسي ٢٨٧/١. (۷) المبسوط للسرخسي ۳۹/۳ ، المنتقى شرح الموطأ للباجي ١٢٤/٢ . (۸) القواعد للمقري ٥١٠/٢
الجزء 11 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.