معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٤٨٢

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ويدل عليها من المعقول أن حكم الكلام لو لم يتقرر بالسكوت لأدى ذلك إلى عدم وقوع الطلاق ولا العتق ولا الإقرار، ولا العقود الشرعية وإخراجها من أن تكون مفيدة لأحكامها؛ لأنه يبيع أو يتزوج أو يطلق ثم يستثني أي وقت شاء، أو يقيده بصفة، أو يشترط فيه شرطا، وهذا باطل شرعاً وعرفا (۱). تطبيقات القاعدة : 1- لو قال لها : أنت طالق وسكت برهة بلا ضرورة، ثم قال: إن دخلت دار فلان أو قال لها : أنت طالق ثم قال لها : أعطني ماء. ثم قال: إن لم تدخلي دار فلان لغا التعليق ووقع الطلاق منجزا (۲)؛ لأن حكم الكلام الأول قد ثبت بالسكوت. ٢- لو قال له عليَّ أو قبلي كذا وكذا، فهو إقرار بالدين، فإن قال بعده متصلاً بإقراره هو وديعة صدق، وإن فصل لا يصدق؛ لأن حكم الكلام يتقرر بالسكوت (۳). : لو قال له علي عشرة دراهم وسكت ثم قال بعد وقت: إلا خمسة لم يكن ذلك استثناء ولزمته العشرة لاستقرار حكم الكلام بالسكوت عليه (٤) ٤- لو أقر لزيد - مثلاً - بثوب، فقال :زيد ما كان لي قط، لكن لعمرو، فإن وصل فلعمرو، وإن فصل - بالسكوت، أو بكلام أجنبي (۱) انظر: تبيين الحقائق ١١٦/٣. (۲) انظر: الموسوعة الفقهية ۳٩/٢٩ (۳) انظر: الدر المختار للحصكفي ٥٩٢/٥ ، الذخيرة ،۲۷۱/۹ ، المبدع لابن مفلح ٣٣٦/١٠. (٤) الحاوي الكبير ٢٨٣/١٥.
الجزء 10 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.