قسم القواعد الفقهية
۱۰۳
على شطرها الأول، مثل قوله تعالى: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ [سورة الصافات ٣٥]، وقوله عز من قائل: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى ﴾ [سورة النساء - ٤٣] . فمثل هاتين الآيتين لا يجوز السكوت على الشطر الأول منها وما ذلك إلا لأن السكوت مقرر لحكم الكلام، وتقرير هذه الأشياء لا يجوز.
وكذلك الشأن فيما سموه بالوقف اللازم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) [سورة يونس - ٦٥] فالوقف هنا لازم على قَولُهُمْ»؛ لئلا يصير (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) مقول الكفار ) ، ففي مثل هذه الآيات لا يجوز للقارئ أن يواصل، بل يتعين عليه أن يقف عند الشطر الأول، ثم يستأنف ما يليه ؛ لأن حكم الكلام يتقرر بالسكوت فلو سكت في نهاية الكلام
لاختل المعنى.
،
เ
(۲)
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا: «من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه . قال الترمذي عقبه: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين فلا حنث عليه». ومفهوم هذا أنه إن قاله مفصولاً عن اليمين بالسكوت بين اليمين والاستثناء، فإن عليه الحنث، فدل ذلك على أن حكم الكلام يتقرر بالسكوت
(۱) انظر : تفسير النسفي ١٣٥/٢ ، إبراز المعاني لأبي شامة ٦٦٦/٢ ، البرهان في علوم القرآن ٣٤٥/١،
و ٩٦/٣.
(۲) رواه أحمد ۱۳/۸ (٤٥۱۰) وفي مواضع أخر، وأبو داود (٣٢٥٦٨٠/٤)، والترمذي ١٠٨/٤ (١٥٣١) والنسائي ۱۲/۷ (۳۷۹۳) ، وابن ماجه ۱ / ٦۸۰ (٢١٠٦) ، وقال الترمذي : حديث حسن.
الجزء 10 — ص ١٠٣