٣٧٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
والذي يظهر أن إطلاق القول بأن التعيين بالزمان والمكان في العبادات البدنية غير ذي فائدة معتبرة شرعًا يلزم التقيد بها، خاص بالراجح من المذهب الحنفي. ذلك أن الفائدة الشرعية للتعيين في بعض هذه الفروع بينة مما يجعل اعتبارها وجيها لما لفعل العبادة في بعض الأزمنة والأمكنة من مزية معتبرة
شرعا.
ويؤيد ذلك ما جاء في المذاهب الأخرى من اعتبار مثل هذا التعيين وما
سبق بيانه من الخلاف فيه داخل المذهب الحنفي نفسه.
وبيان ذلك أن القول الصحيح في المذهب الحنبلي اعتبار التعيين في مثل من نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فلا يجزئه في غيرها لفضل العبادة فيها على غيرها، أما إذا عين غيرها فإنه لا يتعين على الصحيح عندهم ولو لم يحتج إلى شد الرحل إليه لأنه لا مزية لبعض المساجد على بعض في الأصل (۱).
(۲)
ونحا المالكية والشافعية - على قول - (٢) ، نفس النحو فيمن نذر أن يمشي
(۳)
إلى مسجد النبي الله أو إلى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما فقالوا: يلزمه ذلك. ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره فإنه لا يجزئه عند الشافعي ومالك وأحمد و أبي يوسف وداوود ) . وكذا من نذر صوما بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله تعالى فإنه يلزمه ذلك عند المالكية)، أما ناذر الصوم في مكان ليس في إتيانه قربة فإنه يصوم في مكانه الذي نذره فيه
(0)
(۱) الفروع لابن مفلح ١٢٣/٣ وما بعدها. (۲) صرح في المجموع أن الصحيح خلافه عندهم، المجموع للنووي ،٤۷۷/۸، ولكن صاحب السراج الوهاج ذكر أنه الأظهر السراج الوهاج للغمراوي ،٥٨٦/١ ، شرح الأزهار لابن مفتاح ٢٩٣/٦. (۳) انظر : تفاصيل هذا الخلاف في المجموع للنووي ٤٧٧/٨.
(٤) الذخيرة للقرافي
6
.٥٤٦/٢
(٥) المدونة الكبرى لسحنون ۳۲۳/۱-۳۳۳.
الجزء 09 — ص ٣٧٦