معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥١٤٥

i ۳۷۵ قسم القواعد الفقهية وخالفهم كذلك في النذر بالعبادات البدنية إذا أضيف إلى المكان كأن يقول : الله علي أن أصلي ركعتين بمكة فصلاهما بغيرها فإنه لا يخرج عن موجب نذره عنده. والأصل عنده أنه لا يخرج عن موجب نذره إلا بالأداء في المكان الذي عينه أو في مكان هو أعلى مزية من المكان الذي عينه (۱) وخالفهم كذلك محمد بن الحسن وزفر في نذر العبادات البدنية إذا أضيف إلى زمان معين فقالا فيمن قال : الله علي أن أصوم رجب فصام شهرا قبله إنه لا يجزئه عن المنذور (۲) ومعلوم أن الخلاف في المسألتين الأخيرتين ليس راجعا إلى الخلاف في أصل القاعدة بل في التعيين هل له فيهما فائدة معتبرة مؤثرة في الحكم أم لا؟ فالحنفية ميزوا بين ما يعتبر فيه معنى القربة مما وقع فيه التعيين من كلام المكلفين وبين ما المقصود الشرعي فيه غير متعلق بمعنى القربة. فما كان متعلقا بمعنى القربة يتعين فيه اعتبار المقصود منها جريا على قاعدة: «ما يوجبه المرء على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه(۳) ، وأي تعيين لا تأثير له في المقصود الشرعي من القربة يعتبر غير ذي فائدة فلا يلزم التقيد به إذن. ومثال ذلك: قول الناذر : الله علي أن أتصدق بهذا الدرهم في مكان كذا على فلان المسكين فإن التقيد بهذه التعيينات غير لازم لأنها غير مؤثرة عندهم في المقصود من العبادة فمعنى العبادة في التصدق هو سد خلة المحتاج إذا أخرج المتصدق عن ملكه ما يجري فيه الشح والضنة ابتغاء مرضاة الله تعالى وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة تعيين المكان والمسكين والدرهم. وكذلك الشأن عندهم في نذر العبادات البدنية (٤). (۱) انظر: المبسوط للسرخسي ۱۳۳/۳ (۲) انظر: المبسوط للسرخسي ۱۳۰/۳ . (۳) المبسوط للسرخسي ١٢٩/٣. (٤) انظر : حاشية ابن عابدين ٧٤١/٣ ، وعبارته : إنما لم يختص في النذر بزمان ونحوه، خلافا لزفر، لان لزوم ما التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل له في صيرورته قربة.
الجزء 09 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.