التقديم والمقدمات
٤٩
مثال القاعدة الفقهية التي يستفاد منها حكم جزئي لا كلي قاعدة الفراغ، خلال تطبيقها صحة هذه الصلاة - التي يشك في صحتها بعد
فإن المستفاد من الفراغ منها ـ أو تلك، ولا يستفاد منها حكم كلي.
وإذا قلت: إن بالإمكان استفادة حكم كلي منها بأن نقول هكذا: كل
صلاة أو عمل شك في صحته بعد الفراغ منه فهو محكوم بالصحة. كان الجواب: إن هذا الحكم الكلي هو بنفسه مضمون قاعدة الفراغ وليس شيئًا وراءه مستنبطاً منه.
ومثال القاعدة الفقهية التي لا تكون عنصراً مشتركا قاعدة الطهارة، فإنه وان استنبط منها حكم كلي أحيانًا إلا أنها تختص ببعض أبواب الفقه وهو باب الطهارة ولا يستفاد منها في مجالات أخرى.
وعليه فالمسألة الأصولية هي ما كانت عنصراً مشتركا بين أبواب الفقه ويستفاد منها في مجال الحكم الكلي الشرعي، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية فإنها إما أن تكون عنصراً خاصاً لا مشتركا أو أن الحكم المستفاد من خلالها حكم جزئي لا كلي
(1)
هذه هي أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية.
وقد تم تنظيم القواعد في مجلداتنا الثلاثة كما يلي:
من
مجال
١ - القواعد العامة ونقصد بها القواعد التي تستخدم في أكثر ولا ينحصر تطبيقها بباب من الأبواب الفقهية وذلك كقاعدة نفي
الضرر وحرمة الإعانة على الإثم...
۲- قواعد العبادات.
(۱) بحوث في عمل الأصولي ٢٣/١- ٢٩.
1
!
الجزء 01 — ص ٤٩