٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
الأصولية، فإن ما يستحصل عليه منها هي أحكام شرعية مغايرة لذلك الحكم
العام.
ويمكن أن نعبر عن هذا الفارق بتعبير آخر وهو أن القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاديقها، بينما المسألة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط
هذا حصيلة ما ذكره السيد الخوئي.
قال رحمه الله : بعد تعريفه لعلم الأصول وبيان أنه يرتكز على ركيزتين ما نصه: «الركيزة الأولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق، أي: تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها كتطبيق الطبيعي على أفراده والنكتة في اعتبار ذلك... الاحتراز عن القواعد الفقهية فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق » (۱).
- ما ذكره السيد الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر: من أن المسألة الأصولية هي العنصر المشترك في الاستدلال الفقهي والتي يستعملها الفقيه كبديل على الجعل الشرعي الكلي كمسألة حجية خبر الثقة مثلاً. فإن الفقيه يستفيد منها في مقام الاستدلال في مختلف أبواب الفقه ولا تختص الاستفادة منها بباب دون آخر كما أن المستفاد منها هو الحكم الشرعي
الكلي دون الحكم الجزئي.
هذا في المسألة الأصولية.
،
وأما القاعدة الفقهية فهي : إما أن يستفاد منها حكم جزئي لا كلي أو
أنها عنصر خاص ببعض أبواب الفقه وليس مشتركًا.
(۱) محاضرات في أصول الفقه ص
۸-۱
الجزء 01 — ص ٤٨