معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٤٨

التقديم والمقدمات ٣٤٧ المسائل الشرعية المسرودة في كتب الفقه تحت كل باب فقهي غير أنها لا تأتي بأرقام متسلسلة كما في مواد القانون. وقد يوجد في المواد القانونية ما ينطبق عليه مصطلح (القواعد الفقهية)، وتسمى أمثال هذه النصوص في المصطلح القانوني بـ(المبادئ القانونية))، القضايا الكلية التي تُستخلص من أحكام القانون وتتخذ أساسا لاستنباط الأحكام التفصيلية للمسائل التي لم يَرِدْ بشأنها حكم خاص وهي (۲) وفيما يلي أمثلة مختارة من هذه المبادئ القانونية) التي ينطبق عليها مفهوم القواعد الفقهية)، بالنظر إلى عمومها وعدم اختصاصها ببابٍ واحدٍ م / ٢٢ : الأشياء المتقومة تصلح محلاً للحقوق المالية. م/۸۷ - (۳) ۱ : تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. م - ١٨٥ : العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة. م :٢٢٧ كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره، يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً. م / ٢٦٤ : كل من تسلّم ما ليس مستحقاً له، التزم برده. هذا وكما اتضح مما سبق أنه يوجد في القواعد القانونية ما ينطبق عليه اسم (القواعد الفقهية) فكذلك يوجد فيها ما ينطبق عليه اسم «الضابط» بالمعنى المصطلح له (وهو أن يكون النص شاملاً لأكثر من مسألة في باب واحد) ومن ذلك ما يلي من أمثلة النصوص القانونية (4): (۱) القواعد والضوابط لشبير ص ۳۹ نقلاً عن أصول القانون والقواعد الفقهية لعباس حسني ص (۲) المرجع نفسه. (۳) جميع الأمثلة الآتية مأخوذة من القانون المدني الكويتي. (٤) وهي مأخوذة من قانون الأحوال الشخصية السوري الملحق بآخر كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا تحقيق د. محمد سراج، د. علي جمعة.
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.