٣٤٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ثم إن الجزاء في علم القانون يقتصر على كونه :
أ - جزاءً دنيوياً، بخلاف مضمون (الجزاء) في نصوص القواعد الفقهية، فإنه قد يشمل الجزاء الأخروي أيضاً، فالقاتل عمداً يعاقب بالقصاص في الدنيا، وفي الوقت نفسه يأثم في الآخرة ويستحق غضب الله وعذابه ما لم يتب.
وجزاء ماديا مدنيا ، أو جنائيا، أو تأديبياً، أو دوليا) مثل الحكم بفسخ التصرف أو التعويض عن الضرر أو الحجز على أموال المدين، ومثل الإعدام أو الحبس أو الغرامة، ومثل الإنذار أو الخصم من المرتب أو الفصل من الوظيفة، ومثل قطع العلاقات الدبلوماسية أو التدخل الحربي.
أما مضمون (الجزاء) في نصوص القواعد الفقهية، فلا يقتصر على كونه ماديًا فقط بل قد ينضم إليه الجزاء المعنوي أيضاً مثل إحساس المخالف بتأنيب ضميره له ، أو رفض المجتمع واستنكاره لسلوك الشخص المخالف(۱).
- القواعد القانونية غايتها تحقيق النظام والاستقرار وحفظهما. في حين أن القواعد الفقهية تهدف إلى الارتقاء بالإنسان نحو الكمال والسمو الخلقي وذلك عن طريق العبادة والتحلي بالخصال والأخلاق الحميدة (٢).
-9
۹ - القواعد القانونية وإن كانت تسمى باسم القواعد» إلا أنها بعيدة عن المعنى المصطلح عليه للقاعدة الفقهية فهي: أحكام فرعية ومسائل جزئية تفصيلية تختص بموضوع معين، رتبت ترتيبا تسلسليا مبوبا واصطلح على تسمية كل حكم منها بكلمة «مادة». فهي بهذا تُشبه
(۱) انظر: القواعد والضوابط لشبير ص ۳۹ ، والمقدمة في دراسة الأنظمة - مبادئ القانون لهاني عرب ص، ونظرية القانون القاعدة القانونية لمشاعل الهاجري ص ۱۹ - ۲۳ و ۳۱، ومقال: مقارنة بين القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي لبشار الحريري (منشور على الانترنت).
(۲) انظر مقال : مقارنة بين القواعد القانونية وقواعد الشرع الإسلامي لبشار الحريري (منشور على
الانترنت).
الجزء 01 — ص ٣٤٦