معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٣٢٢

التقديم والمقدمات ۳۲۱ شخصية، بل لا بد أن تكون غير معيّنة وهو ما يعبّر عنه بأن القاعدة الفقهية تتصف بـ«التجريد والعموم. ومعنى ذلك أن القاعدة الفقهية غير موجّهة إلى شخص أو أشخاص بذواتهم ولا إلى وقائع معينة بذاتها، بل هي تتناول أفعال المكلفين بصفاتهم لا بأعيانهم، كما أن العبرة فيها بعموم لفظها ومضمونها وهو ما يعبر عنه بـ«مناط القاعدة» الذي ينطبق على جزئيات غير محددة وغير محصورة • القضايا عند المناطقة باعتبار الكمّ، لها ثلاثة أنواع (۳) - أن تكون القضية مسورة بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكلّي مهما كثرت الأفراد، وذلك بأن تأتي بلفظ «كل»، أو بحرف (لا) ونحوه الدال على النفي المستغرق لجميع الأفراد وهذا النوع يسمى عند المناطقة: «قضية كلية، سواء كانت موجبة أو سالبة. ومن أمثلة ذلك، قوله تعالى : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن : ٢٦]. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. ﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ [الزمر: ٧٠]. ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ [الأنفال: ٤٨]. أن تكون القضية مسورة بما يدلّ على الجزء والتبعيض، أي مقترنة بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جزءاً أو بعضا من أفراد الكلّي من دون تعيين أو تحديد لتلك الأفراد. (۱) انظر: القواعد الكلية لشبير ص (۲) انظر : ضوابط المعرفة . ٦٩-٧٠ و ٨٣-٨٥. ص
الجزء 01 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.