۳۲۰
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزّر ، أو فيها أحدهما (أي فيها حد أو كفارة) فلا(۱)، أي فلا يعزر.
كل قضية منطقية لا بد أن يتعلق الحكم فيها بمقدار من الأفراد، واحدا كان فما فوق (٢). ويُفهم من هذا أن القضية المنطقية قد يقتصر انطباقها علی فرد واحد فقط. وهذا بخلاف القضية في القاعدة الفقهية فهي لا بد أن تنطبق على أكثر من فرد واحد وإلا أصبحت حكما جزئيا لا قاعدةً فقهية. وعلى هذا الأساس أضيفت كلمة كلية» وصفا لـ«القضية» في تعريف القاعدة الفقهية.
. القضية المنطقية قد تكون شخصية وهي التي يكون المحكوم عليه فيها معينا مخصوصاً غير قابل للشركة سواء كان فردا واحدا معينا أم أفرادا متعددين معينين، لأن تعيينهم يجعلهم بمثابة الفرد الواحد المعين،
لكون اللفظ الدال عليهم منحصراً فيهم وحدهم، مثل:
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية معينة خاصة بفرد واحد).
(٤)
الخلفاء الراشدون خيرة أصحاب رسول الله . (قضية معينة تتعلق بأفراد متعددين، لكنها مع ذلك تسمى معيّنة» لكون أفرادها معينين محصورين ولا يشاركهم فيها غيرهم، فهم بمثابة الفرد الواحد المعين). فالقضية المعينة (سواء كانت خاصة بفردِ واحد أم بأفراد متعددين معينين)، تسمى في اصطلاح المناطقة قضية شخصية وهذا بخلاف القضية في القاعدة الفقهية فهي ليست معينة مخصوصة
(۱) موسوعة البورنو ٦٢٩/٨ ، والأشباه للسيوطي .
(۲) انظر: ضوابط المعرفة ص
(۳) المرجع نفسه . ص ٦٩ و ٧٢.
(٤) انظر: ضوابط المعرفة ص
.74
۸۳
ص
.٤٨٩
(٥) المرجع
نفسه
ص
الجزء 01 — ص ٣٢٠